شن النواب هجوماً على وزير الصحة صادق الشهابي على خلفية قرار «الضريبة الصحية» الذي يفرض رسوماً على منشآت القطاع الخاص لقاء علاج موظفيهم بمستشفيات الدولة، إذ طالب النواب بوقف تطبيق القرار، لضمان استمرار تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، وعدم هروبها نتيجة تحمل أعباء مالية كبيرة، قبل أن يرد وزير الصحة أن المبلغ المحصل من 29.8 ألف مؤسسة بلغ 3.1 ملايين دينار، فيما قال وزير العمل جميل حميدان إن «القطاع الخاص مطالب بمشاركة الحكومة في دعم الاحتياجات الرئيسة».ووافق مجلس النواب أمس على مرسوم بقانون يجيز مساءلة الموظف تأديبياً ووقف راتبه قبل صدور حكم الإدانة، وأحاله إلى مجلس الشورى، وعلى مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بعد إضافة عبارة لنص مادة فيه تضمن عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، قبل أن يقر مرسوماً بقانون يتعلق بالقوة الاحتياطية ويقضي بمد فترة الخدمة الاحتياطية للمتقاعدين العسكريين لتصبــح 10 سنوات بدلاً من 5، فيما قال مدير القضاء العسكري العميد حقوقي د.يوسف فليفل إن التعديل خطوة أولى لغطاء بشري إضافي لمنسوبي قوة الدفاع تليها استدعاء المدنيين المتطوعين. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن إحصائية الفصل التشريعي الثالث تشير لتقديم 670 مقترحاً برغبة، وتجاوبت الحكومة مع 501 مقترح برغبة، بنسبة تبلغ ?75.