ألزمت هيئة السوق المالية السعودية، الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بإبلاغ الجمهور عن أي تطورات جوهرية لا تكون متاحة للعموم.
وأكدت الهيئة في بيان، أنها تولي أهمية قصوى لإفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية إيماناً بأن الشفافية عنصر أساسي في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين.
وتعمل الهيئة على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب من دون تأخير، ما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
وحرصاً من الهيئة على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ، خصصت قواعد التسجيل والإدراج باباً كاملاً للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة.
وقضت المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج بأنه يجب على المصدر «الشركة المصدرة للأوراق المالية»، أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الجمهور وتؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له.
ويجب الإفصاح عن الحدث إذا توقع أن يؤدي إلى إحدى حالتين أولاً: تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، ثانياً: في حالة ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.