تعاون «الأعلى للمرأة» و«التربية» لاكتشاف مسارات جديدة لتكافؤ الفرص


ريادة البحرين بالتعليم النظامي مكَّن أجيال البحرينيات من خدمة وطنهن
تعزيز الربط بين الفكرة والتطبيق داخل المؤسسات التعليمية
دور رائد ينهض به مربو ومربيات الأجيال داخل السلك التعليمي
النعيمي: المرأة ?52 من موظفي «التربية»
النساء يشغلن ?46 من الوظائف القيادية بالوزارة
نسبة المعلمات في المدارس الحكومية تتجاوز الـ ?61
الأنصاري: مدارس المملكة تحتضن حوالي 34 ألف طالب وطالبة
القطاع التربوي مطالب بإعداد جيل واعٍ بأهمية المرأة شريكاً متكافئاً



أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن تعليم المرأة وتشجيعها على نيل أعلى الشهادات مع تثقيفها في الوقت ذاته بحقوقها التي كفلها الدستور يحقق تكاملاً في شخصيتها، ويجعلها قادرة على أن تنهض بنفسها وبأسرتها ومجتمعها، ويعزز من قدرتها وفاعليتها على العطاء في أي موقع تكون فيه، مشيدةً بـ«الدور الكبير الذي تنهض به وزارة التربية والتعليم في تحمل المسؤوليات المتشعبة الملقاة على عاتقها».
وقالت سموها، خلال افتتاحها أمس الملتقى الأول للمرأة والتعليم الذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إن التعاون بين المجلس ووزارة التربية يمهد لاكتشاف مسارات يمكن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلالها، وتعزيز الربط بين الفكرة والتطبيق داخل المؤسسات التعليمية، مشيدة بـ«الدور الرائد الذي ينهض به مربو ومربيات الأجيال داخل السلك التعليمي، ونقلهم للرسالة الحضارية والعلمية والثقافية إلى الأجيال الصاعدة».
وأضافت سمو الأميرة سبيكة أن «ريادة البحرين في مجال إتاحة التعليم النظامي للمرأة قبل أكثر من 88 عاماً مكن أجيالاً متعاقبة من النساء البحرينيات الرائدات في مختلف المجالات من خدمة وطنهن والإسهام بفاعلية قصوى في تنميته لذلك تحظى المرأة البحرينية على الدوام بالفخر والاعتزاز من قبل الجميع».
وثمنت سمو الأميرة سبيكة «مبادرة وزارة التربية وأسبقيتها بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص، وانعكاس ذلك إيجاباً على سائر المؤسسات التعليمية في البحرين».
من جهته، قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي إن «هذا الملتقى يأتي ثمرة تعاون المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم باعتبارهما شريكين في مجال تعزيز نهوض المرأة البحرينية وتنويع فرص مشاركتها في التنمية بمختلف قطاعاتها»، مشيراً إلى أن «هذا الملتقى يتزامن مع الآمال الدولية المتجددة بعالم أكثر إنصافاً للنساء ولأهداف الأمم المتحدة للألفية بتوفير تعليم نوعي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين بما يفتح الباب واسعاً نحو مجالات المعرفة وآفاقها المختلفة أمام المرأة ويدعم مشاركتها الفاعلة في التنمية».
وأضاف أن «المرأة تشكل أكثر من 52% من أجمالي عدد الموظفين العاملين بالوزارة، وتشغل 46% من الوظائف القيادية والمناصب رفيعة المستوى بالوزارة، وتتجاوز نسبة المعلمات في المدارس الحكومية 61% من أجمالي عدد المعلمين وتنافس زملاءها في مجالات التعليم كافة، بما في ذلك برنامج التلمذة المهنية الذي نجح في دمجها في معادلة التعليم والتدريب، بالتعاون مع سوق العمل».
وتابع النعيمي أن «تجديد الاهتمام بدور المرأة في التعليم، وتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي تحققت والتي ستحقق في المستقبل في ظل المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي يتعامل مع كل المراحل التعليمية ويولي دوراً بارزاً للأسرة بالتعاون مع المدرسة من شأنه أن يرتقي بالمستوى التحصيلي للطلبة والطالبات بما يعزز الشراكة في مجال التعليم بين الوزارة والأسرة لتحقيق مصلحة الوطن وخير أهله».
بدورها، أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن «خالص التقدير والامتنان لرعاية صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى وحضورها الشخصي لأعمال هذا الملتقى».
وتقدمت بالشكر لوزير التربية والتعليم، على ترحيبه وتعاونه مع المجلس الأعلى للمرأة في الإعداد لأعمال هذا الملتقى الذي أقيم تحت شعار «دور المؤسسة التعليمية في استدامة نهوض المرأة البحرينية» لإبراز ودعم دور وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الأوساط التعليمية، وترجمتها إلى ممارسات تربوية واجتماعية وإنسانية داعمة لمسيرة المرأة البحرينية في التنمية الشاملة والمستدامة، وإعداد جيل من المواطنين الفاعلين والمتفاعلين بإيجابية مع قضايا المرأة ودورها الوطني، وبما يتناسب مع مساعي البحرين في تجويد مخرجات التعليم للارتقاء بالمجتمع، ودعم أوجه نمو الاقتصاد الوطني».
وأوضحت الأنصاري أنه «بحسب الإحصائيات الوطنية، فإن مدارس المملكة تحتضن بمراحلها الدراسية المختلفة حوالي 34 ألف طالب وطالبة، وبالتالي يصبح مما لاشك فيه أهمية الدور الذي يتولاه القطاع التربوي بمؤسساته التعليمية في أن يعد جيلاً واعياً بأهمية دور المرأة كشريك متكافئ في بناء مستقبل أفضل للبحرين، معتمداً بذلك على قيم التنافسية والاستدامة تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي وضعت أهمية قصوى للتعليم عبر تطوير النظام التعليمي، ليكون متاحاً لكل مواطن مع ضرورة التركيز على رفع كفاءة المعلمين الذي يشكلون أهم الموارد التعليمية».
وأعربت عن التطلع لخروج الملتقى بـ«نتائج عملية يقرها ويعتمدها المعنيون والمختصون من المشاركين في الملتقى، عبر الاستفادة من خبراتهم في كيفية تعزيز الجهود الوطنية الموجهة لجعل البحرين بيئة حاضنة لكل ما من شأنه أن يعزز دور المرأة ومشاركتها في التنمية، ويحقق التوازن المطلوب بين مساهمة الرجل والمرأة في العملية التنموية».
وقدم مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد المحور الأول بعنوان «دور المجلس الأعلى للمرأة في استدامة الجهود الوطنية لنهوض المرأة البحرينية» استعرض فيه عدة محاور أبزرها: المرأة في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ونشأة المجلس الأعلى للمرأة، مروراً بأبرز إنجازاته في مجال نهوض المرأة البحرينية على مدى 13 عاماً مستعرضاً بذلك موجزاً عن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والتعاون المحلي والدولي للمجلس، وأبرز ما تحقق من تدابير على مستوى التشريع والقوانين.
بدورها قدمت مستشار التدريب والتطوير بالمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلم ، ورئيس مدارس أول بوزارة التربية والتعليم خديجة السيد المحور الثاني حول دور المؤسسة التعليمية في إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص مستعرضين بذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لإدماج احتياجات المرأة في التعليم، والمبادرات التطويرية في التعليم، وواقع المرأة في مملكة البحرين.
وتم توزيع المشاركين على 3 ورش عمل رئيسة تناولت الأولى منها توظيف محتوى الكتب الدراسية في ترسيخ الاتجاهات الإيجابية نحو إدماج احتياجات المرأة في التنمية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، فيما تناولت ورشة العمل الثانية موضوع التخطيط لتوظيف الأنشطة التعليمية التعلمية (الصفية واللاصفية) لإثراء الكتب الدراسية بالمفاهيم الداعمة لدور المرأة في التنمية، بينما تناولت الورشة الثالثة آليات تفعيل برامج التوعية والتثقيف في المؤسسات التعليمية حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص.