كتب - محمد القصير:
أرجأ مجلس النواب، أمس، مشروع قانون تعديل المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. ويتضمن التعديل، استحداث شرط جديد لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لموظفي القطاع الخاص، مؤداه ألا تتجاوز خدمة المؤمن عليه مدة ثلاث سنوات.
ويقضي التعديل، بإضافة ثلاثة بنود للقانون الساري، وهي «إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات»، و«إذا كان المؤمَّن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر»، و«إذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة».
وقال النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي، إن المشروع بقانون يحتاج لإعادة المناقشة؛ بسبب عدم وجود دراسة أقيمت بشأنه، ووافق المجلس على تأجيل مناقشته لمدة أسبوعين.