الأمم المتحدة تدعو الليبيين لمقاومة المتطرفين
المغرب يعلق الرحلات إلى ليبيا ويمنع طائراتها من التحليق بمجاله
محاكمة 199 إخوانياً بتهمة العنف بينهم مرسي وبديع والشاطر أمام القضاء العسكري


عواصم - (وكالات): غداة قصف طيرانها الحربي لمواقع تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في ليبيا، بادرت مصر أمس بمطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يتيح تدخلاً دولياً في ليبيا، الدولة الغارقة في الفوضى والمقسمة إلى معاقل للميليشيات الجهادية المسلحة. وطلبت فرنسا وإيطاليا كذلك منذ الاثنين الماضي بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن «إجراءات جديدة» في ليبيا.
وأعلنت روما استعدادها للتدخل العسكري، لكنها أوضحت أنها لن تفعل ذلك إلا في إطار الأمم المتحدة وضمن عملية لحفظ السلام، بحسب ما قال رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي الذي دعا إلى عدم الانسياق «وراء الهيستريا وبالامتناع عن «رد فعل غير متعقل».
ولم تمض سوى بضع ساعات على قتل المصريين الأقباط حتى أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طائراته إلى ليبيا لضرب مواقع «داعش» الذي تبنى في شريط فيديو مرعب ذبح 21 مصرياً مسيحياً.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرار بتشكيل تحالف دولي للتدخل عسكرياً في ليبيا، قال السيسي في مقابلة بثتها إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية «ليس هناك خيار آخر».
وأضاف الرئيس المصري أن «ما يحدث في ليبيا سيحول البلد إلى بؤرة تهدد المنطقة بكاملها، ليس فقط مصر وإنما كذلك حوض البحر المتوسط وأوروبا».
وأكد السيسي أنه ينبغي «التعامل مع المشكلة لأن أصدقاءنا الأوروبيين لم يتمموا المهمة» عند تدخلهم الذي أدى إلى إطاحة نظام معمر القذافي في عام 2011. وتابع «تركنا الشعب الليبي أسيراً لميليشيات متطرفة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان السيسي سيعاود قصف «داعش» في ليبيا، فأجاب «إننا بحاجة إلى أن نعيد الكرة ولكن معاً». ويزور وزير الخارجية المصري سامح شكري نيويورك حيث يجري اتصالات ثنائية مع الدول الأعضاء في المجلس ومع دول عربية. وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً اليوم لبحث الوضع في ليبيا بحضور وزير الخارجية المصري، حسب ما قال دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال مساعد المندوب البريطاني في مجلس الأمن بيتر ويلسون إن شكري «سيقدم عرضاً للوضع أمام جلسة علنية لمجلس الأمن اليوم». ورداً على سؤال حول الطلب المصري بتدخل دولي، أجاب ويلسون «ننتظر لنرى ما سيقول شكري». ويرى دبلوماسيون عرب، يؤيدون الطلب المصري، أن قراراً كهذا بحاجة إلى طلب رسمي من الحكومة الليبية. أما ليبيا فتعاني من فوضى سياسية مع وجود حكومتين، الأولى مقربة من تحالف «فجر ليبيا» الإسلامي، والثانية يعترف بها المجتمع الدولي ومقرها طبرق شرق البلاد.
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني أنها ستلتقي سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث احتمال القيام بعمل مشترك في ليبيا من دون أن تتحدث عن دور عسكري للاتحاد الأوروبي. ويشير تبني «داعش» في ليبيا ذبح الأقباط المصريين إلى أنه نقل أساليبه العنيفة خارج نطاق المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.
وتواجه مصر، جارة ليبيا، في ذات الوقت جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء التي أعلنت مبايعتها لـ «داعش». وتبنت الجماعة منذ أيام في شريط فيديو مروع كذلك ذبح 8 رجال متهمين بالتعاون مع الجيش المصري. وقامت «أنصار بيت المقدس» باعتداءات دامية على قوات الجيش والشرطة المصريين.
في غضون ذلك، دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الليبيين إلى محاربة المتطرفين ودان بشدة القتل الجماعي بقطع رؤوس 21 مسيحياً مصرياً في البلد.
وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان في بيان نشر في جنيف «إن القتل الوحشي لهؤلاء الرجال والمحاولة الرهيبة لتبريرها وتمجيدها في شريط فيديو، ينبغي الإجماع على إدانتهما بخاصة من قبل الشعب الليبي الذي يتوجب عليه مقاومة مطالب الجماعات التكفيرية».
وأضاف «إن قتل أسرى أو رهائن محظور بموجب القانون الدولي والشريعة الإسلامية» واصفاً قطع الرؤوس بأنه من «الجرائم الدنيئة التي تستهدف أناساً بسبب دينهم».
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، ومقرها في جنيف، من ناحيتها إنها مشاركة في إعادة عمال أجانب في ليبيا إلى بلدانهم. وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن العديد من العمال لا يحملون أي وثيقة أو أوراق ثبوتية، إما بسبب احتفاظ مستخدميهم بها أو بسبب ضياعها.
ويسعى العمال بكل الوسائل إلى مغادرة ليبيا للذهاب خاصة إلى أوروبا عن طريق البحر.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن 3800 مهاجر انتشلوا في البحر المتوسط منذ الجمعة الماضي بعد أن هربوا من ليبيا. من جانبها، علقت السلطات المغربية مؤقتاً الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا بسبب «عدم مطابقة معايير السلامة» كما منع عبور الطائرات الليبية لمجاله الجوي، حسبما أوضح بيان رسمي للحكومة المغربية.
من جانب آخر، أحيل الرئيس المعزول محمد مرسي للمرة الأولى إلى محكمة عسكرية مع 198 شخصاً آخرين بتهمة التحريض على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس شرق البلاد في أغسطس 2013، حسب مصادر في القضاء العسكري. ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013 في 4 قضايا أخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أجنبية أخرى كـ «حماس» و»حزب الله». وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام. وأفادت المصادر بأن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهماً بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ أولى جلساتها في 23 فبراير الجاري.