السجن 5 سنوات لمن يخفي وجهه خلال الاحتجاجات
اعتقال 4 أشخاص بتهمة إهانة أردوغان



أنقرة - (وكالات): يبدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة المحافظة ومن شأنه تعزيز صلاحيات قوات الأمن. وهذا النص بعنوان «إصلاح الأمن الداخلي» المدعوم من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، يسهل إلى حد كبير نظام الاعتقالات والمداهمات وعمليات التنصت الهاتفي بمعزل عن القضاء كما يعزز الأدوات لقمع التظاهرات. وقد سبق وتأجل بدء النظر فيه مرتين بسبب الانتقادات التي أثارها وخصوصاً لعدم الإساءة إلى عملية السلام التي بدأت في خريف 2012 بين السلطات وحزب العمال الكردستاني المتمرد.
وأكد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أن مشروع القانون «سيتم إقراره وفي الوقت نفسه ستتقدم عملية السلام».
ونشأت فكرة طرح القانون الجديد بعد الاضطرابات العنيفة المؤيدة للأكراد على إثر رفض أنقرة التدخل عسكرياً لصالح الميليشيات الكردية التي كانت تدافع عن مدينة عين العرب «كوباني» السورية الحدودية مع تركيا، والمحاصرة من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». وتمكن المقاتلون الأكراد من إخراج الجهاديين من المدينة الشهر الماضي.
وأدت المواجهات العنيفة بين ناشطين أكراد والشرطة أو بين مناصرين إسلاميين إلى سقوط 40 قتيلاً.
ويجيز النص، للشرطة القيام بعمليات دهم وتوقيف أو التنصت بمجرد وجود «شبهات» وفي غياب أي تفويض قضائي. ومن بين التدابير الهامة الواردة فيه يسمح للقوات الأمنية باستخدام أسلحتها النارية ضد أي متظاهر يحمل عبوات مولوتوف، كما يمنع المحتجين من إخفاء وجوههم تحت طائلة السجن لـ5 سنوات.
من ناحية أخرى، كثفت تركيا عمليات اعتقال نشطاء متهمين بتوجيه إهانات شخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اعتقلت 4 أشخاص خلال الأيام الأربعة الأخيرة بتهم التشهير بالرئيس، وفقاً لوسائل إعلام تركية.