فازت شركة «ريفر كروسنج كابيتال بارتنرز» لإدارة الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لصالح الأفراد شديدي الثراء والشركات العائلية بمنطقة مجلس التعاون ودول جنوب شرق آسيا بجائزة «سي بي آي فاينانشال» للنشر المالي ومقرها في دبي كأفضل مؤسسة جديدة في مجال الأنشطة التجارية والتمويل الإسلامي في عام 2014.
وانطلقت «ريفر كروسنج»، التي تستثمر في عدد من فئات الأصول والقطاعات الاقتصادية ومنها العقارات والطاقة والبنية التحتية والاستثمار المباشر بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية في أبريل 2014، لخلق وهيكلة فرص عبر الحدود جنباً إلى جنب مع مدراء الأصول المتخصصين في أسوق الاستثمار الرئيسة بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عاصم ظفر: «نشعر بسعادة لهذا الاختيار من قبل مؤسسة «سي بي أي فاينانشال» ومن قبل الأقران والمستثمرين الذين صوتوا لصالح «ريفر كروسنج».
وأضاف ظفر: «أطلقنا بنجاح ريفر كروسنج في 2014 ونتطلع في 2015 للبناء على هذا النجاح وعلى طلب المستثمرين الحالي للفرص العالمية».
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة: «في ظل انخفاض أسعار النفط والتي من المتوقع أن تستمر على هذا الحال على المدى المتوسط وتأثيرها على الاقتصادات الوطنية لدول الخليج وأسواق الأسهم والعقارات، فإن مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي يتطلعون إلى دعم تواجدهم في الأسواق الخارجية بما في ذلك القارة الأوروبية ولندن والولايات المتحدة الأمريكية».
وتابع قائلاً: «بالنظر إلى الفرص المتاحة في أوروبا ولندن فإن تسجيل منطقة العملة الأوربية الموحدة اليورو لأدنى مستوى تاريخي لسعر صرف اليورو في 10 أعوام قد خلق ظروفاً مواتية لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي للبحث عن فرص في القطاع العقاري وقطاع الاستثمار المباشر في القارة الأوروبية».
وتعمل «ريفر كروسنج» حالياً بالتعاون مع مستثمريها بجد على تنفيذ عدد من الصفقات العقارية في القارة الأوروبية، واقتناص الفرص في القطاع العقاري والاستثمار المباشر في لندن والتي لاتزال سوقاً نشطة ووجهة جاذبة للاستثمار.
وبحسب ظفر، فإن تركيز «ريفر كروسنج» ومستثمريها على الولايات المتحدة مستمر أيضاً، مشيراً إلى أن السوق الأمريكي في طريقه للتعافي بشكل جيد. كما تستفيد السوق العقارية وقطاع تأجير الأصول من هذه الديناميكية الإيجابية.
وتخدم الشركة -التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها- المستثمرين ومنهم مستثمرو القطاع الخاص سواء كانوا الأفراد شديدي الثراء أو الشركات العائلية بالإضافة إلى المستثمرين الاعتباريين «المؤسسات» مثل البنوك وشركات إدارة الثروات والشركات، فضلاً عن صناديق الثروة السيادية المعنية بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا.