أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 4 مراسيم لسنة 2015، قضت بتشكيل لجنة لتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من 5 شخصيات برئاسة المستشار سامح عامر، وتجديد تعيين رشيد المعراج محافظاً للمصرف المركزي، وتعيين اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة وكيلاً لوزارة الدفاع، وإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، بحيث يصبح «الجهاز المركزي للمعلومات»، على أن يتبع رئيس الجهاز 6 إدارات رئيسة، يتبع 5 منها إدارات أخرى.
ونص المرسوم رقم 11 على أنه «يجدد تعيين السيد رشيد محمد المعراج محافظاً لمصرف البحرين المركزي وذلك لمدة خمس سنوات»، فيما جاء بالمرسوم رقم 12 أنه يتم «تعيين اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة وكيلاً لوزارة الدفاع». وقضى المرسوم بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات ليصبح «الجهاز المركزي للمعلومات»، فيما يعدل مسمى «رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات» ليصبح «رئيس الجهاز المركزي للمعلومات».
ونص المرسوم في مادته الثانية على أنه يعاد تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات ليشكل من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ويتبعه إدارة الموارد البشرية والمالية، ومدير عام الخدمات المشتركة لنظم المعلومات، ومدير عام أمن المعلومات، مدير عام التخطيط والمعلومات، ومدير عام الهوية والسجل السكاني، ومدير عام الإحصاء. ويتبع مدير عام الخدمات المشتركة لنظم المعلومات «إدارة تطوير وصيانة الأنظمة، وإدارة العمليات، وإدارة دعم برامج وتطبيقات الخدمات المشتركة، وإدارة نظم المعلومات الجغرافية»، فيما يتبع مدير عام أمن المعلومات «إدارة البنية التحتية الأمنية، وإدارة حالات الطوارئ، إدارة ضبط واستمرارية الخدمة، وإدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة»، بينما يتبع مدير عام التخطيط والمعلومات «إدارة الاستراتيجيات والتخطيط، وإدارة المعلومات». وأتبع المرسوم إدارات «السجل السكاني والعناوين، وبطاقة الهوية» لمدير عام الهوية والسجل السكاني، كما أتبع إدارات «الإحصاءات الديموغرافية والبيئية والاجتماعية، والإحصاءات الاقتصادية، والحسابات القومية» لمدير عام الإحصاء. وجاء في المرسوم الجديد أنه «يلغى المرسوم رقم 13 لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والمرسوم رقم 19 لسنة 2012 بتعديل المرسوم رقم 38 لسنة 2002 والمرسوم رقم 13 لسنة 2008 بشأن إعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم».
من جهة أخرى، نص المرسوم رقم 14 على أنه «تشكل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من المستشار سامح محمد فهمي عامر رئيساً، والقاضي د.منى جاسم محمد الكواري عضواً، القاضي محمد ميرزا محمد أمان عضواً، والدكتور عبد الله يوسف طالب عضواً، وعارف حيدر علي رحيمي عضواً».