أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المشكلة بمرسوم ملـــــكـــي أمس ذات اختصاص قضائي يتيح لها اتخاذ إجراءات كفيلة بإزالة أسباب التعثر أو تسويتها، وإجراء تحقيقات مالية وإدارية وفنية، وإحالة حالات الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة، وسماع الشهود وندب أهل الخبرة ومدققي الحسابات، وطلب كل البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأي من المشاريع المتعثرة.
وقال وزير العدل، في تصريح أمس، إن «تشكيل اللجنة بالمرسوم الملكي 14 لسنة 2015 خطوة إيجابية فاعلة تترجم حرص المملكة في توجهها نحو تصحيح أوضاع هذه المشاريع على أسس العدالة والقانون بما يحفظ حقوق جميع الأطراف».
وأضاف أن «ما يحظى به ملف مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من اهتمام وافر من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة سموه وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أسهم في بلورة تصورات وخطوات مهمة لمعالجة الملف وكان له الأثر الكبير في القرارات التي تم اتخاذها».وأوضح وزير العدل أن القرارات التي اتخذت شملت «حصر المشاريع المتعثرة وتحديد حجم الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بما يأتي في مساعي ضمان جميع الحقوق».
وتابع أن «مـا تتمتع به اللجنة ذات الاختصــاص القضــائـــي مـــــن صــلاحيات نص عليهــا المرسوم بقانون 66 لسنة 2014 يتيح لها اتخاذ إجراءات تحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف فيما يتعلق بتسوية الحقوق وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، إذ إن هدفها الرئيس هو إيجاد تسوية قائمة على لوائح ونظم قانونية واضحة».و تختص اللجنة بوجه عام، بحسب وزير العدل، بـ»النظر والبت في تسوية المشاريع المحالة إليها من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إذ يمكنها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر أو تسويتها، بحسب الصلاحيات التي منحت لها في المرسوم بقانون 66 والذي يخولها إجراء التحقيقات المالية والإدارية والفنية وإحالة حالات وجود الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة، وسماع الشهود وندب أهل الخبرة ومدققي الحسابات، كما يحق لها طلب كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأي من المشاريع المذكورة».