خلص الاجتماع التنسيقي المنعقد بين الفريق الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والفريق الشوري برئاسة رئيس المجلس علي الصالح إلى ضرورة إقرار ميزانية واقعية تراعي مصالح واحتياجات المواطنين، وتحظى بتوافق الأطراف ذات العلاقة، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تمر بها المنطقة؛ نتيجة تقلبات أسعار النفط، بوصفه مصدراً أساساً تعتمد عليه الدولة لتحديد أولوياتها المالية والاقتصادية قبل إقرار أية ميزانية. وأكد الجانبان، خلال اجتماع تنسيقي أمس عقد بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا الجانبين من الوزراء وأعضاء «الشورى»، «أهمية تعزيز التعاون المشترك، واستمرار التشاور بينهما، للخروج بصيغة مشتركة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الاقتصادية». وتدارس الطرفان في الاجتماع، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتزاماً من الحكومة بمبدأ التشاور والتنسيق المشترك مع السلطة التشريعية بغرفتيها، المبادئ العامة لإعداد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016، في إطار الجهود الرامية إلى إقرار ميزانية واقعية تراعي مصالح واحتياجات المواطنين، وتحظى بتوافق الأطراف ذات العلاقة، وتواكب في الوقت نفسه المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تمر بها المنطقة؛ نتيجة التقلبات في أسعار النفط، بوصفه مصدراً أساساً تعتمد عليه الدولة لتحديد أولوياتها المالية والاقتصادية قبل إقرار أية ميزانية. ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات التنسيقية الثنائية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بغرفتيها، عبر عقد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب أحمد الملا ونائبي الرئيس ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. وتأتي الاجتماعات خطوة سابقة لتقديم الحكومة مشروع قانون الميزانية التي تشتمل على إيرادات الدولة ومصروفاتها، مروراً بعرض المشروع بقانون على مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه، وإدخال التعديلات اللازمة بالاتفاق مع الحكومة، وانتهاءً بصدور قانون الميزانية العامة للدولة، حسبما أقره ونظمه دستور مملكة البحرين.