أكد وزير الإسكان باسم الحمر اهتمام الوزارة بشراكة القطاع الخاص ممثلاً بالمؤسسات المالية بصورة عامة وبنك البركة الإسلامي بصورة خاصة في دعم برامج الوزارة، ومنها برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فيما قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة إن إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي في التنمية الإسكانية والعقارية المأمولة في البحرين.
وعبر المطاوعة، خلال استقال وزير الإسكان له أمس، عن تقديره للوزير على اهتمامه بإشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، من خلال المبادرات التي طرحتها الوزارة في هذا الاتجاه، مؤكداً أن مثل تلك المبادرات تسهم في التنمية الإسكانية والعقارية المأمولة في مملكة البحرين.
وأكد حرص بنك البركة في مد جسور التعاون مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان عبر استراتيجية البنك في دعم القطاع الاجتماعي.
وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين الطرفين في ما يخص المشاريع الإسكانية والحلول التمويلية الإسكانية المناسبة التي تسعى الوزارة لتوفيرها لتلبية الطلبات الإسكانية، فيما استعرضا آخر المستجدات حول المشاريع الإسكانية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها وفقاً لخطتها الإسكانية على مستوى المملكة. ويعد بنك البركة الإسلامي أحد البنوك الرئيسة المشاركة في برنامج تمويل السكن الاجتماعي، في إطار التوجه لإشراك القطاع الخاص في توفير الحلول التنموية التي تسعى إلى تقديمها في القطاع الإسكاني، من أجل توفير السكن الملائم للمواطنين، ومتماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية.