{{ article.article_title }}

انتقد النائب أسامة الخاجة بشدة قرار وزارة الصحة فرض «ضريبة صحية» على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القرار ينعكس سلباً على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمواطنين في آن واحد، إذ إن التجار سيضطرون لرفع أسعار منتجاتهم جراء إثقال كاهلهم بالضريبة الجديدة.
وقال الخاجة، في تصريح صحافي أمس، إن القرار الذي جاءت به وزارة الصحة لا يتماشى مع جهود حكومة البحرين في تحقيق التنمية والتطور والرفاهية لمواطنيها».
وأضاف أن «القرار يضر مصالح عموم التجار البحرينيين خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكون القرار يزيد من الأعباء المالية المترتبة عليهم على أساس أن الأوضاع التي تشهدها بعض الأنشطة التجارية لهؤلاء التجار ستنعكس بالسلب على العوائد المالية الراجعة على تجارتهم وبالتالي لا نستبعد تعذر العديد من أصحاب المشاريع ذوي النشاط المحدود من استكمال تجارتهم».
وتابع الخاجة أن «ما تقدم ليس إلا هواجس نقلها لي العديد من التجار المواطنين الذين أعربوا لي عن مدى استيائهم من القرار لفرضه التزامات تزيد من الصعوبات التي يواجهونها، ولا أنسى كذلك انعكاس تلك الزيادة على كاهل المواطن العادي الذي سيصطدم في نهاية المطاف من قيام التجار برفع الأسعار كنتيجة طبيعية على القرار كسبب من أسباب تعويض خسارتهم الراجعة جراء القرار».
وأعرب عن أمله بأن «يتفهم وزير الصحة الانعكاسات السلبية للقرار لضمان الوصول إلى أرضية مشتركة ترضي جميع الأطراف وتحقيق الجهود المشتركة التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى خدمة المواطنين».