أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة، الذراع الاستثماري للمملكة، حصولها على تصنيف عالٍ لمؤشر الشفافية العالمية، حيث أحرزت 10 من أصل 10 نقاط، وفقاً لمؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية 2015، الذي يصدره معهد صناديق الثروات السيادية.ويعتبر التصنيف الجديد، دلالة على التزام مجلس إدارة شركة ممتلكات برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وفريق العمل في الشركة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الشفافية، حيث حصلت الشركة في العام الماضي على 9 من أصل 10 نقاط. وتم الإعلان عن الدراسة التي ضمت 52 صندوقاً سيادياً دولياً، حيث تعتبر «ممتلكات» واحدة من أصل 11 صندوقاً سيادياً يتم تصنيفه بعلامة كاملة من قبل المؤشر الدولي لعام 2015. وتم تطوير مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية من قبل كارل لينابورغ ومايكل مادويل في عام 2008، حيث تعتبر الدراسة التي يتم نشرها بشكلٍ ربع سنوي، إحدى أهم التصنيفات لمستوى التزام الصناديق السيادية بممارسات الشفافية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ«ممتلكات» محمود الكوهجي، على التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الشفافية والتي تعتبر عاملاً رئيساً في القيمة التي توفرها ممتلكات لشركائها وشركات محفظتها الاستثمارية، حيث يعتبر هذا التصنيف دلالة على التزام الشركة بقيم الشفافية.وأضاف «نحن نبحث بشكلٍ متواصل على فرص استثمارية في المؤسسات التي تشاركنا نفس القيم وندرك أهمية الشفافية من خلال عملنا مع شركائنا وإدارتنا لشركات محفظتنا الاستثمارية.. الشفافية هي أهم ركائز نجاح ممتلكات، حيث تساهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز الأداء التشغيلي لشركات المحفظة الاستثمارية». يذكر أن «ممتلكات» تنشر تقريراً سنوياً يفصح عن نتائجها المالية بشكلٍ سنوي، حيث يتم التدقيق من قبل جهة مستقلة ويتضمن التقرير تفاصيل عن المحفظة الاستثمارية وأصول الشركة، حيث يعتبر التقرير أحد مبادرات الشركة في مجال الشفافية على الرغم من عدم وجود شروط رقابية لنشر مثل هذا التقرير. وتعمل «ممتلكات» على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، حيث طرحت الشركة في العام الماضي البرنامج التدريبي العالمي لأعضاء مجالس الإدارة بالشراكة مع كلية إنسياد الدولية لإدارة الأعمال، وهو برنامج تدريبي متخصص في مجال الحوكمة لأعضاء المجالس المعينين في شركات محفظة ممتلكات الاستثمارية.وتم وضع البرنامج من قبل كلية إنسياد الدولية لإدارة الأعمال، حيث يعد برنامجاً متطوراً يمنح أعضاء مجلس إدارة «ممتلكات» أحدث المفاهيم والأُطر العملية التي تسهم في تحفيز وتعزيز القدرات الرقابية والرؤية الاستراتيجية لديهم.