عواصم - (العربية نت، وكالات): ناشدت منظمات حقوقية دولية السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شاب كردي إيراني قضت محكمة بإعدامه بعدما دانته بارتكاب أعمال مسلحة ضد الجيش حين كان قاصراً. وأصدرت محكمة في أبريل 2013 حكماً بالإعدام بحق سامان نسيم «22 عاماً» بعدما دانته بارتكاب أعمال مسلحة ضد الحرس الثوري، قوات النخبة في الجيش الإيراني، حين كان، بحسب المحكمة، عضواً في حركة تمرد كردية وكان يومها في السابعة عشر من العمر.
ويتوقع تنفيذ الحكم الصادر بحقه اليوم. وذكرت المنظمات الحقوقية الدولية أن «فكرة أن إيران تريد إعدام رجل تم تعذيبه للاعتراف بجريمة متهم بارتكابها حين كان طفلاً يثبت حالة انعدام العدالة في هذا البلد»، مضيفة أنه «لم يفت الأوان للتوقف حالاً عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سامان نسيم والبدء فوراً بإعادة نظر جديدة في قضيته».
ونددت المنظمات الحقوقية الدولية بـ»الاعتقال وسوء المعاملة» اللذين تعرض لهما الشاب الكردي الإيراني، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل «انتهاكاً للقوانين الدولية»، ومطالبة بأن «يتم فوراً إلغاء عقوبة الإعدام» الصادرة بحقه و»إجراء محاكمة عادلة تتبع المعايير الدولية».
وذكرت أن نسيم لم يحظ بمحام خلال اعتقاله وأن إدانته تمت على أساس اعترافات انتزعت منه بالإكراه.
في سياق متصل، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية ما تردد في الأيام الأخيرة حول صدور حكم الإعدام بحق رجل دين إيراني يدعى مجيد جعفري تبار وزوجته بتهمة ادعاء الارتباط بالجن والمهدي المنتظر.
وذكر موقع «ديجربان» المتخصص في رصد أنشطة المحافظين في إيران أن المتحدث باسم السلطة القضائية «غلام حسين محسني إيجئي» أيد التقارير التي نشرت حول صدور حكم الإعدام بحق جعفري تبار وزوجته وهو من رجال الدين المعروفين في قم في مجال أخذ «الاستخارة».
وأضاف إيجئي أن الحكم ضد المتهم صدر في المحكمة الابتدائية الخاصة برجال الدين وقابل للاستئناف.
يذكر أن جعفري تبار وزوجته من أحفاد آية الله صدوقي أحد كبار المراجع المؤيدين للنظام والمعروف بـ»شهيد المحراب الرابع» حسب أدبيات النظام الإيراني حيث تتهم منظمة مجاهدي خلق بتصفيته.
وكانت السلطات فرضت الإقامة الجبرية على جعفري تبار قبل نقله إلى السجن وأغلقت مكتبه في قم بالشمع الأحمر وحجبت موقعه على الإنترنت.
هذا وذاع صيت جعفري تبار منذ عام 1993 في مجال «الاستخارة» وبلغ الأمر درجة سحب 132 خطاً هاتفياً إلى مكتبه للرد على المتصلين على مدار 24 ساعة بحثاً عن «الاستخارة» عبر الهاتف.
وأثار الحكم المشدد الصادر بحق جعفري تبار بتهمة «الارتباط بالمهدي المنتظر» الشكوك حول أسباب هذا الحكم، حيث سبق أن ادعى الكثيرون في إيران الارتباط بالمهدي المنتظر ولم تصدر بحقهم أي عقوبة تذكر ومنهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد حيث تحدث هو وحاشيته مراراً بالتلميح والإشارة إلى الارتباط بالمهدي المنتظر، أي الإمام الثاني عشر لدى الطائفة الشيعية.