تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في أيار(مايو) الماضي، على الرغم من قفزة في الإنتاج في الدول الأعضاء التي تعاني الديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 17 دولة.

وبحسب "الألمانية"، سجل الإنتاج الشهري تراجعا بنسبة 0.3 في المائة في أيار(مايو) الماضي، مما يلغي بشكل جزئي زيادة بنسبة 0.5 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصائيات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" زيادة في الإنتاج في العديد من الدول التي تعاني أزمة الديون بمنطقة اليورو بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في إسبانيا و0.1 في المائة في إيطاليا وقفز الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1 في المائة في البرتغال.

لكن تراجع البيانات الإجمالية يرجع إلى انخفاض الإنتاج في ألمانيا وفرنسا وهما الاقتصادان الأكبر في المنطقة.

كما تراجع الإنتاج أيضا بشكل حاد في اليونان وأيرلندا بينما سجلت أستونيا إحدى دول البلطيق مكاسب كبيرة كما فعلت لاتفيا المجاورة المقرر انضمامها لمنطقة اليورو العام المقبل.

وانكمش الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة في أيار(مايو) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفي الاتحاد الأوروبي تراجع الإنتاج بنسبة 0.6 في المائة شهريا و1.6 في المائة سنويا.

إلى ذلك، ذكرت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، أن مبيعاتها تأثرت بفعل الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو.

حيث تراجعت مبيعات ثاني أكبر شركة سيارات في فرنسا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تراجع مبيعاتها في أوروبا بنسبة 7.3 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقال جيروم ستول مدير مبيعات "رينو" إن هذه النتائج تؤكد أهمية استراتيجية الشركة بالتركيز على الوجود خارج أوروبا.

وأضاف أن مجموعة رينو كشفت للتو عن استراتيجيتها للنمو الدولي، وهو ما يسمح لها باستيعاب تراجع مبيعاتها في السوق الأوروبية.

وقد باعت "رينو" نصف عدد السيارات المباعة خلال النصف الأول من العام الحالي خارج أوروبا، وقد بلغت مبيعاتها نصف السنوية 1.3 مليون سيارة.