{{ article.article_title }}

عواصم - (وكالات): عاد التوتر إلى العلاقات القطرية المصرية على خلفية اتهامات مندوب مصر لدى الجامعة العربية للدوحة بدعم الإرهاب، إثر تحفظ الأخيرة على تنفيذ القاهرة غارات ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في ليبيا، دون تنسيق عربي، ما استدعى سحب قطر سفيرها لدى القاهرة للتشاور، بينما أعرب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن «رفضه للاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب»، مشيراً إلى أن «التصريحات المصرية لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها».
ووصف الزياني الاتهامات بأنها «باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات».
واستدعت قطر سفيرها في مصر «للتشاور» إثر الخلاف الذي نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربة الجوية المصرية التي استهدفت «داعش» في ليبيا بعد ذبحه 21 قبطياً مصرياً، كما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وقالت الوكالة إن «القرار جاء على خلفية تصريح» أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية واتهم فيه الدوحة بـ «دعم الإرهاب». وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فإن الموقف المصري جاء رداً على تحفظ الدوحة على بند في بيان أصدرته الجامعة يؤكد «حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية». ونقلت الوكالة عن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية طارق عادل قوله إنه «وفقاً لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحاً أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب».
وردت الدوحة بعنف على التصريح المصري.
وأوضح البيان أن التحفظ القطري على الغارة المصرية «جاء متوافقاً مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل».
وبحسب البيان القطري فإن الدوحة تحفظت أيضاً على دعوة الجامعة العربية إلى رفع الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا، معللة هذا الموقف برفضها «تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق».