عواصم - (وكالات): هوت أسعار النفط دون 59 دولاراً للبرميل أمس، بعد أن شهدت مخزونات الخام الأمريكية زيادة كبيرة جديدة الأسبوع الماضي وبفعل زيادة محتملة في الإنتاج السعودي، ما أجج المخاوف بشأن تخمة المعروض.
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 14.3 مليون برميل الأسبوع الماضي حسبما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي بعد التسوية يوم الأربعاء بينما كانت توقعات المحللين أن تزيد 3.2 مليون برميل.
وتأخرت بيانات معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يوماً هذا الأسبوع بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الإثنين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل 1.52 دولار إلى 59.01 دولار للبرميل بعدما لامست أدنى مستوى خلال الجلسة 58.46 دولار للبرميل مواصلة انخفاضها من أعلى مستوى في شهرين 63 دولاراً الذي سجلته يوم الثلاثاء.
وهبط عقد الخام الأمريكي تسليم مارس الذي يحل أجله اليوم الجمعة 2.10 دولار إلى 50.04 دولار للبرميل، وذلك بعد أن نزل إلى 49.73 دولار.
إلى ذلك يشير محللون تحدثوا لـ»العربية نت، إلى أن المخزون الأمريكي ليس وحده من يتحكم، في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بل لابد من النظر إلى عوامل أخرى أساسية يمكن قياسها باعتبارها واحدة من المؤثرات في مسيرة النفط، ومنها المخزون في الصين وماهو حجمه، وكذلك الهند، ما تخزنه الهند من احتياطي استراتيجي، كما أن أداء الاقتصادي الصيني، بات أحد المؤشرات للتحكم أيضاً في صعود وتراجع الأسعار.
وأوضح المحللون «قد يكون عودة ارتفاع المخزون الأمريكي مرده إلى استمرار الإضراب في المصافي، والذي استمر لأكثر من أسبوعين، ما عطل عمل التكرير في هذا القطاع وبالتالي تعطيل طاقة فائضة نفطية داخل أمريكا».
وتوقعوا عودة الانتعاش للنفط، في الأيام المقبلة خصوصاً وأن دولاً رئيسة منتجة تأثرت بالاضطرابات كليبيا والعراق، ونيجيريا، وأنغولا، حيث أن السوق فقد كميات كبيرة من هذه الدول.
من جهة أخرى، قالت وكالة «فيتش» إن الاختلاف بين تصنيفها للدول المصدرة والمستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتلاشى نتيجة هبوط أسعار النفط، موضحة أن انخفاض الأسعار غير البيئة الاقتصادية للمصدرين بتخفيضه الفائض المالي للدول المصدرة وتقليله من ثقة الشركات والمستهلكين.
وتتوقع «فيتش» أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 70 دولاراً في العام الجاري، على أن يصل إلى 80 دولاراً في العام المقبل، مبينة أن تأثير هذا التراجع على الأوضاع المالية للدول المصدرة في المنطقة سيكون متبايناً، إلا أن ضبط هذه الدول للأوضاع المالية سيحد من نمو جميع الاقتصادات المصدرة.
وأكدت الوكالة أن الدول المستوردة للنفط تستفيد من تراجع الأسعار كونها تخفض فواتير الواردات وتخفف من تكاليف الدعم.
ويتصدر الأردن قائمة أكثر المستفيدين من هذا التراجع في المنطقة، حيث يمثل صافي واردات الوقود 16% من ناتجه المحلي الإجمالي والدعم يمثل 80%.
من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لمجموعة «أو.ام.في» النمساوية للنفط والغاز جيرهارد رويس، أمس إن المجموعة تتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة «لبعض الوقت»، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن إجراءات توفير تهدف لتقليص برنامج الشركة الاستثماري إلى 2.5-3 مليارات يورو سنويا.
وكان انهيار أسعار الخام دفع الشركة إلى التخلي عن هدف الوصول بالانتاج إلى 400 ألف برميل يوميا بحلول 2016.
وقال رئيس وحدة التنقيب والإنتاح ياب هويسكيز، إن «بلوغ هذا الهدف يتوقف على أسعار النفط مضيفا أنه يتوقع زيادة الإنتاج 80 ألف برميل يوميا في غضون 3 إلى 4 أعوام».