{{ article.article_title }}

كتب - محمد القصير:
يتجه مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى المجلس الوطني، بعد توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى للتمسك بقرار رفضها للقانون، مختلفة بذلك مع قرار مجلس النواب.
ويرمي المشروع بقانون لخلق تلاءم مع استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية وتهيئتها للمرافعة، بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاضٍ يتولى مراقبة جميع إجراءاتها ومن ثم الاجتماع مع الخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي سيتولى النظر والفصل في القضية.
وأرجعت اللجنة رفضها، إلى أن الجوهر الذي بني عليه المشروع بقانون يعد سلباً للعدالة، مع وجود شبهة دستورية، وعدم سلامة بعض النصوص من الناحية القانونية، وأضافت أن الاختصار في الإجراءات الإدارية والقضائية لا يكون على حساب تحقيق العدالة وكفالة الحقوق، وسيؤدي ذلك لتقييد القضاء والمساس بكفالة حق التقاضي.
إضافة على ما سبق، تشير اللجنة إلى أن المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب توافق مع اللجنة فيما انتهت إليه.