{{ article.article_title }}

نفى المجلس الأعلى للقضاء، صحة الخبر المنشور في بعض الصحف المحلية الخميس الماضي، وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول محتال باع مقبرة في المنامة ومبنى المحكمة مقابل مبالغ مالية كبيرة، داعياً الصحافة إلى وجوب تحري المصداقية، والتأكد من أي خبر أو معلومة تتصل بالقضاء.
وقال المجلس في بيان له أمس، إن الخبر المنشور في بعض الصحف المحلية الخميس 19 فبراير 2015، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن محتال باع مقبرة في المنامة ومبنى المحكمة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن المحتال نفسه متهم بقضايا أخرى، أنه خبر غير صحيح، ولا وجود لقضية كما ورد في الخبر عن أن خليجيين اشتروا عقارات وهمية.
وتمنى المجلس الأعلى للقضاء على الصحافة والصحافيين، التأكد من أي خبر أو معلومة تتصل بالقضاء، بما يقتضي وجوب التحري والمصداقية، مؤكداً أن أبواب المجلس دائماً مفتوحة للإعلام من منطلق أن حرية الصحافة مكفولة قانوناً.
ودعا إلى التصدي للشائعات المغرضة والأخبار غير الصحيحة، لافتاً إلى أن الأمن القضائي والقانوني يسهمان إيجاباً في حماية المستثمرين، وأن السلطة القضائية تأخذ على عاتقها توفير المناخ القانوني والقضائي السليم للاستثمار وحمايته في ظل سيادة القانون وتعزيز مبدأ الشفافية الذي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة التي تعد طريقاً للتنمية والارتقاء بالمجتمع.