كتب - محمد القصير:
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي، الذي يقضي بإنهاء عقد العامل الأجنبي قبل البحريني شريطة التساوي في الكفاءة والخبرة مخالفة بذلك رأي مجلس الشورى الذي رفض المشروع.
ويهدف المشروع، لتعزيز دور برامج البحرنة وخططها، إذ تؤكد مؤشرات سوق العمل استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية، وارتفاع وتيرة استحواذ العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف الجديدة التي يخلقها سوق العمل البحريني بنسبة تتخطّى 94%، الأمر الذي يحتم تدخلاً تشريعياً.
ويساند المشروع، إصلاحات سوق العمل ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تستهدف جعل البحريني الخيار المفضل لدى أرباب الأعمال بالمرحلة الانتقالية، إلى أن تؤتي الإصلاحات أُكُلها وترتقي درجة تنافسية العامل البحريني في مواجهة عمالة وافدة رخيصة وغير ماهرة في سوادها الأعمّ.
ونص المشروع، بحسب قرار مجلس النواب، على: «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».
ورأت الحكومة في مرئياتها، فيما يخص المشروع، أنه يفعل دور الدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين على نحو ما أشير إليه بالمادة 13/ب من دستور البحرين،وتعمل على تحقيق ما يهدف إليه على أرض الواقع من خلال بذل كافة الجهود الممكنة لإقناع أصحاب الأعمال «ودياً» بإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية والاحتفاظ بها في حالتي الإغلاق الجزئي أو إعادة الهيكلة.
وذكرت، إن التعديل المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صدقت عليها المملكة، حيث يقصد بمفهوم التمييز بالاتفاقية أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو.
واتفقت غرفة التجارة والصناعة مع الحكومة في مرئياتها، بعدم الموافقة على المشروع بقانون.