دراسة دورية لتقييم تأثيرات رفع أسعار الغاز
رفع الغاز بمقدار دولار ونصف على خمس سنوات
كتب - إيهاب أحمد:
قال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، إن كلفة دعم الغاز بالميزانية قيمة اقتراضية تقدر وفق فارق السعر المحلي والعالمي البالغ بـ 5.5 دولار.
وتطرق الوزير، إلى زيادة سعر الغاز محلياً بمقدار دولار ونصف خلال الخمس سنوات المقبلة. وأضاف، رداً على سؤال النائب أحمد قراطة، حول خطط إعادة توجيه دعم الغاز، إن البحرين تعتمد سياسة تسعيرية متوازنة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي تقوم على مقومات أساسية تضمن الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الرئيس للطاقة وبما يحقق قيمة مضافة ويأخذ في الاعتبار عدم التأثير السلبي على القدرة التنافسية للمشاريع القائكة أوعلى جدوى إقامة جديدة بالمملكة.
وذكر، أن الحكومة تدرس وتقيم أسعار الغاز بشكل متواصل، إذ تم خلال السنوات الماضية تعديل أسعار الغازالطبيعي تدريجيا حتى وصلت إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لفئة المشاريع الجديدة و2.25 دولار للمشاريع القائمة.
ووفقا للوزير، أجرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في ديسمبر 2013 دراسة مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لاستحداث سياسة تسعيرية للغاز الطبيعي تضمنت تحليلاً للآثار المترتبة على مستقبل الشركات الكبرى المستهلكة للغاز وقدرتها على تحمل تعديل الأسعار. وقال، إن الحكومة أقرت يناير الماضي تعديلا على أسعار الغاز اعتباراً من أبريل المقبل ليكون سعر الغاز لكل مليون وحدة حرارية 2.5 دولار للمستهلكين الحاليين والجدد.
وأفاد، يزاد سعر بيع الغاز للمستهليكين تدريجيا بمعدل 25 سنتا لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من أبريل 2016 وحتى أبريل 2021 ليصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وأكد، أن الأسعار المعدلة على الغاز الطبيعي لن تمس المواطنين، ولن تؤثر على القدرة التنافسية للمشاريع القائمة بالمملكة أو على جدوى إقامة مشاريع صناعية جديدة. وعن تقدير دعم الغاز بالمملكة، قال الوزير، إن كون المملكة لا تصدر ولا تستورد غازاً حالياً، فإن الغاز المنتج من حقل البحرين ليس مدعوماً فعلياً.
وبين، يتم تقدير الدعم بالأخذ في الاعتبار القيمة الافتراضية للغاز بحساب فارق السعر المطبق محلياً، وسعر تقديري للغاز بعد الأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية المطبقة بمناطق مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وأشار إلى، أنه تم اعتماد سعر افتراضي للغاز يقدر بـ 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لميزانية 2013-2014، مقارنة بأسعارالبيع الحقيقية للمستهلكين لغرض احتساب مبلغ الدعم.