تقرير - حسن عبدالنبي:
تعمل شؤون الجمارك على تطوير تقنياتها المستخدمة في المنافذ الجمركية في البحرين من أجل جعل البحرين مركزاً للتجارة الإقليمية، فأدخلت تقنيات مستحدثة في المنافذ الجمركية منها «تفعيل استخدام مشروع أفق» والذي يهدف إلى تسهيل التجارة المتزايدة بين البحرين والأوساط التجارية الوطنية والدولية بدون المساس بالتحصيل الضريبي، عن طريق تعزيز قدرة الجمارك في الانتقال إلى معاملات إلكترونية، والالتزام بمتطلبات الأمن الوطني والدولي، حيث تمكن من ضبط الإيرادات ومكافحة التهريب وضمان الامتثال للقوانين من خلال نظام إدارة المخاطر، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية موحدة لدورة التجارة الدولية في مملكة البحرين تضم كل الأطراف ذات الصلة ضمن بوابة للخدمات الإلكترونية المتكاملة.
كما تمت الاستعانة بعدد من التقنيات الأمنية المستحدثة في المنافذ الجمركية خلال 2014، لتعزيز المستوى الأمني مثل تفعيل الكاميرات الأمنية في المناطق الصناعية بالإضافة إلى إنشاء سور شبكي في المنطقة الصناعية بشمال سترة، لتعزيز الأمن والرقابة وأحكام السيطرة من خلال البوابات التي تخضع للحراسة على مدار الساعة.
من جهة أخرى، استخدمت إدارة جمارك المنافذ البرية، جهازين جديدين أحدهما لفحص المواد الكيميائية وكشف المتفجرات والآخر لكشف المواد الكيميائية المخدرة فضلاً عن إجراء الربط الإلكتروني بين جمارك البحرين وجمارك السعودية، لتسهيل عملية خروج ودخول المركبات عبر جسر الملك فهد، وإلغاء نظام البطاقات للشاحنات الصادرة وإنشاء ساحة انتظار ونقطة جديدة بالقرب من ميناء خليفة لتفويج الشاحنات إلى جسر الملك فهد.
كما استحدثت الإدارة العامة للأمن والمتابعة، نظاماً جديداً في جسر الملك فهد لمتابعة دخول الشاحنات الواردة للبحرين مباشرة مع مركز العمليات الجمركية.
وتشير المعلومات إلى أن الاستثمار الأجنبي في البحرين ارتفع خلال العام 2013 بنحو 12.2%، حيث سجل في العام 2012 حوالي 891 مليون دولار، وارتفع في العام 2013 إلى مليار دولار، بفضل اتفاقية بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع ساهمت بشكل كبير في نمو الاستثمار الأجنبي في البحرين، والتي تسمح باستيراد سلع معينة لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية ضرائب أو رسوم.
وتعد البحرين الدولة الخليجية الثانية و74 عالمياً من ضمن الدول المفعلة لهذه الاتفاقية، كما إن بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب.
وينعكس النظام الجديد على قطاع السياحة والنقل والترفيه والمعارض والأسواق التجارية، حيث إن بطاقة الإدخال المؤقت تشمل كافة البضائع ضمن المجموعات «العينات التجارية، المعدات المهنية، السلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية».
كما إن بطاقة الإدخال المؤقت تغطي البضائع الاعتيادية وغير الاعتيادية، وتساعد المصدرين على خفض التكاليف بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إذ يعتبر النظام مثالاً للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية.