كتبت - أماني الأنصاري:
قال قصابو سوق المحرق المركزي إنهم بسبب التجاوزات التي حدثت في توزيع حظائر قلالي تحولوا من قصابين إلى بائعي لحوم مدعومة فقط، ذلك أن أصل المهنة تقوم على ثلاثة أجزاء مهمة تحتم توفر حظائر ومسالخ وأماكن بيع، وهم الآن يمارسون البيع فقط، مشيرين إلى أن انتظارهم طال حوالي أربعة عقود، ليكون لديهم حظائر ومسالخ، ليمارسوا أعمالهم بيسر وسهولة.
وتساءل القصابون في جلسة حوارية مع «الوطن»، عن إن كان الحاصلون على حظائر عراد حالياً جزارين (أصحاب الحرفة)، أم هواة؟، وهل تمر المواشي في قلالي على الصحة؟، وهل المواشي صالحة للذبح أم تشكو من أمراض؟، وهل تذبح إسلامياً؟، وهل مرخص لهم الذبح؟
ووجهوا الاتهامات والتساؤلات حول بعض التجار غير المستحقين، مناشدين الجهات المعنية بتقصي الحقائق عن أحقية الحظائر في منطقة قلالي.
وأكدوا أن وظيفتهم الأساسية الجزارة ولا يملكون أي وظيفة حكومية كبعض «هواة المواشي».
مشيرين إلى أن البحرين تواجه نقصاً في اللحوم، ومع ذلك فإن القطاع والمهنة أوشكت على الانتهاء.
ذكر القصاب إبراهيم سالم أن قضيتهم من سنة 1981 حين طالبوا بإنشاء مسالخ في محافظة المحرق.
فيما قال الجزار إبراهيم الحاكور «نحن الأصليين في السوق القديم والجديد، وكانت لدينا حظائر ومقصب ودكاكين وحالياً لا حظائر ولا مقصب ولا دكاكين لا نملك شيئاً حتى الآن».
وأضاف «توارثنا المهنة من أجداد أجدادنا وتعبنا ونحن نطالب بحقوقنا».
وبدأ الجزارون بالكشف عن كواليس مطالبتهم، إذ قال إبراهيم سالم «قابلنا وزير «البلديات» السابق د.جمعة الكعبي ووقفنا من الصبح حتى الساعة الرابعة عصراً في عراد، وذهبنا إلى وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد بن سلمان آل خليفة ووعدنا أنه سيعطينا، وبعد البدء في المشروع ظهرت وجوه أخرى أخذت الحظائر، مع أنهم قالوا لن يعطوا المكان سوى لمن يملك مواشي». مضيفاً أن «المكان حالياً يحتوي على كلاب وطيور، دجاج».
وتدخل أحد الجزارين قائلاً «وجلسنا في اجتماع مع وزير التجارة ووكيل وزارة البلديات وواحد من الإسكان وتشاجروا في الاجتماع، والفضالة ادعى أن الأرض مفقودة!».
وقال الجزار يوسف سعد «نحن الجزارين ككل طالبناهم بمسلخ وحظائر، اليوم القصابون خرجوا من المولد بلا حمص ولم يحصلوا على شيء».
متداخلاً أحد الجزارين، الوزير وعدني أنه سيوفر لنا أماكن، وقال «أبشروا بالخير - مشيحاً بيده - أي خير؟
وانتقل الحديث إلى إبراهيم سالم قال «جميع القصابين ليس لديهم حظائر، أنا أملك واحدة في عراد وحتى الآن ملاحق من المحكمة، أدفع 400 دينار للمحامين، يرفع القضية صاحب الملك لأخرج وأرجع أدفع للمحامي وأكسب القضية وبعد أربعة أشهر ترجع القضية مرة أخرى، متسائلاً من أحق بالحظائر؟ الجزارون أحق؟ أم هؤلاء الأشخاص الذين في حظائر قلالي؟ جميع السبعة جزارين لا يملكون حظائر ونؤجر مكان البيع في السوق المركزي بـ 30 ديناراً في الشهر، ولكن ليس لدينا مكان لوضع المواشي وذبحها؟
وقال يوسف سعد «القصابون لهم الأحقية في الحظائر والمسلخ».
أكمل الحديث إبراهيم سالم «من أعطوا الحظائر؟»، «ثلاثة مربين لكن البقية منهم يعملون في أعمال أخرى، المجلس البلدي أكد أنه سيعطينا المكان، وفي كل مرة يوعد ويخلف، واليوم أعطوها لأشخاص غيرنا بأي حق؟
وتدخل أحد الجزارين «من هم الأشخاص الموجودون حالياً في حظائر قلالي من؟ حميد سفر؟ المكان ليس مكانه، صاحب المكان الذي كان يجلس به أخذ تعويضاً وأخذ حميد الأرض بوضع اليد.
وأضاف أن «كلما يُلغى اسم محمد بوهزاع من الكشوفات يعيدوه ويقولون «هذا خط أحمر». وأشار بيده إلى مكان صاحب مؤسسة عبدالله الفضالة – علي الفضالة – «مغلق من وقت ما أخذ المكان وحتى في السوق القديم كان مكانه بجواري ولكن أيضاً كان مغلقاً»، مضيفاً «علي الفضالة شغلته ليست الأغنام، الفضالة تاجر، المفروض التاجر يذهب إلى منطقة الهملة وسط التجار، عبدالله غلوم، عبدالله البقالي، علي الكاس جميع هؤلاء تجار لماذا لم يعطوا مكاناً وسط التجار؟، لماذا أعطوه 4 حظائر؟
وأشار بأصبعه إلى شخصين (الجزاران يوسف، وسعد حويحي، قائلاً «يملكان أكبر الحظائر، الإسكان تريد الأرض أعطوهم واحدة ليسكتوهما».
وأشار أحد الجزارين إلى شبهة الحظائر ليلاً في قلالي وطلب من «الوطن « زيارتها وتصوير ما يحدث.
وأكد القصابون عدم الكشف الطبي على الأغنام التي تذبح في قلالي، وأن أشخاصاً يمتلكون حظائر بنوا فيها غرفاً للإيجار كسكن للعمال، هل أعطوهم المكان لتربية المواشي أم لبنيان غرف وتأجيرها للعمال هل مرخص لهم ببناء سكن؟
وأغلبية الموجودين في حظائر قلالي أخذوا تعويضاً كيف يعطوهم مكاناً، مثل عبدالله خليفة، حميد، أحمد حسن الجار.
وقال القصاب يوسف سعد «نحن من ضمن القصابين، أنا ووالدي حصلنا على حظيرة واحدة وانقسمت اثنين».
وأضاف آخر «نشعر بأننا لاجئون والحظائر بعيدة، المسالخ بعيدة، السوق منعزل، نحن في محافظة المحرق من حقنا أن يكون لدينا مسلخ، أغلب من أعطوا حظائر في قلالي لديهم عمل حكومي، نحن هنا ليس لنا راتب تقاعد ولا عمل، هذه مهنتنا الأساسية»، وأنهم بمجرد ترك هذه المهنة يصبحون بلا عمل ولا دخل.
وأكدوا أن حظائر قلالي غير مناسبة، «يقولون لنا إن الأرض المخصصة للحظائر «راحت» أين ذهبت؟ من أخذ الأرض؟ لا نعرف، وقاطعه إبراهيم سالم متسائلاً «هل الأشخاص الموجودون في حظائر قلالي لديهم سجلات؟، هل يستحقون المكان؟، وهل مرخص لهم الذبح؟
وأوضحوا أنه ليس لديهم أحد يدافع عنهم ويخرج صوتهم، وليس لديهم جمعية ولا واسطة، نحن في أوضاع صعبة تمر علينا هذه الأيام، مؤكدين نقص اللحوم وأن جميع الأماكن خالية من اللحم»، وأنهم توزع عليهم 3 أغنام «ماذا تفعل الـ3 أغنام؟ أجرة تأجير المكان؟، أم أجرة العامل؟.