قال النائب علي المقلة إن قرار وزير الصحة القاضي بفرض «الضريبة الصحية» على أرباب العمل لقاء علاج عمالهم بالمستشفيات الحكومية يؤدي إلى ازدياد نسبة التضخم، وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج، مطالباً بـ»إلغاء «قرار ضحيته بالنهاية هو المواطن».
وناشد المقلة سمو رئيس الوزراء إيقاف القرار لتعارضه الواضح مع صريح نصوص الدستور الخاصة بكفالة الرعاية الصحية للبحرينيين»، موضحاً أن «المادة (5) من الدستور تنص صراحة على أن تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين (بالمجان)، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم عليهم بأي شكل من الأشكال حيث تعد حينها انتهاكاً للدستور وضريبة تفرض عليهم دون إرادتهم ودون أخذ موافقة المجلس التشريعي المنتخب الذي يمارس التشريع والرقابة كاختصاص أصيل».
وأضاف المقلة أن «هذه الرسوم تتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمارات التي تتبناها الدولة ولا تلائم حالة الركود الذي تعاني منها بعض قطاعات الأعمال الخاصة، وفي النهاية ستؤدي إلى تحميل المواطن والمستهلك كلفة هذه الزيادة التي لن يتحملها صغار التجار بالأساس وقد تؤدي إلى إفلاس بعضهم وتسريح الكثير من الموظفين». وعبر المقلة عن «استغرابه من السرعة الكبيرة التي تم خلالها صدور القرار من قبل وزير الصحة ودخوله حيز التنفيذ، فالقرار صدر في 29 ديسمبر 2014م ودخل حيز التنفيذ بعد أسبوع واحد فقط دون عرض الأمر على المجلس التشريعي المنتخب وهو الأمر المخالف للدستور الذي ينص على أنه لا يجوز فرض رسوم على المواطنين ليست واردة في أبواب الموازنة العامة إلا من خلال قانون وليس بقرار إداري».