عواصم - (العربية نت، وكالات): أعلن ناطق نوري، المفتش العام في مكتب المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، أن «خزينة الدولة الإيرانية فارغة، وإن موازنة حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني تواجه أزمة كبيرة»، فيما أكدت المعارضة الإيرانية أن «العجز في الميزانية، وإفراغ خزينة الدولة، وانتشار الفقر والتضخم والغلاء المعيشي تعود كلها إلى سياسات النظام الإيراني الذي يبدد ثروات الشعب في حروب إقليمية، ودعم حلفائه من الميليشيات التابعة له في المنطقة، خاصة تورطه في دعم نظام الرئيس بشار الأسد، و«حزب الله» الشيعي اللبناني، والاستمرار في الإنفاق الهائل على المشروع النووي المثير للجدل». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن ناطق نوري، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن «موازنة العام الإيراني المقبل «يبدأ في 21 مارس المقبل» كانت قد أقرت بناء على احتساب سعر برميل النفط لـ74 دولاراً، في حين أن سعر البرميل الآن 40 دولاراً فقط». وعزا المفتش العام بمكتب المرشد وفاض الخزينة إلى «سياسات الحكومة السابقة»، الأمر الذي يؤكد عليه مسؤولو الحكومة الحالية باستمرار، غير أن محللين يرون أن تورط إيران في دعم نظام الرئيس بشار الأسد، والاستمرار في الإنفاق الهائل على المشروع النووي، وكذلك الإنفاق العسكري المتزايد، تعد الأسباب الرئيسة لإفراغ خزينة الدولة. وكان مجلس الشورى الإيراني قد أقر موازنة البلاد للعام المالي المقبل واقتصرت على 18 مليار دولار، استجابة لانخفاض أسعار النفط عالمياً، فضلاً عن آثار العقوبات الدولية، مما حدا بالحكومة أن تقدم الموازنة الجديدة بتراجع قدره 25% في مجمل العائدات النفطية. وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في ديسمبر الماضي مشروع موازنة بقيمة 24 مليار دولار، ولكن النواب اضطروا لخفض ذلك إلى نحو 18 ملياراً فقط، استجابة لتدني أسعار النفط. يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أعلن في يناير الماضي عن عجز مقداره 31 ألف مليار تومان «ما يعادل 11 مليار دولار تقريباً» في الموازنة العامة للدولة. في سياق متصل، اعتبر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أمس أن الأوساط السياسية في بلاده تهددها «الأموال القذرة» وخصوصاً أموال المخدرات وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية. وقال الوزير الذي تحتل بلاده المرتبة 136 بين 175 على قائمة «منظمة الشفافية الدولية» للدول التي تعتبر فاسدة لعام 2014 إن «قسماً كبيراً من الفساد الأخلاقي في البلاد مصدره إدخال الأموال القذرة في السياسة».
وأضاف خلال منتدى لمسؤولين في الشرطة مكلفين بمكافحة تهريب المخدرات «أن قسماً من هذه الأموال يستخدم في السياسة (...) مثلاً مرشح في الانتخابات البلدية ينفق 20 مليار ريال «600 ألف دولار» وعندما يسأل عن مصدرها يقول إن أصدقاءه ساعدوه «...» المال القذر يستخدم في كل مكان».
وأشار إلى أموال الاتجار بالمخدرات وتهريب البضائع التي تمثل سنوياً 20 مليار دولار.
وإيران مركز العبور الرئيسي لقسم كبير من المخدرات الآتية من أفغانستان. ووفقاً للأرقام الرسمية تضبط الشرطة سنوياً 500 طن من المخدرات وفككت ألفي شبكة تهريب في الأشهر الـ 11 الأخيرة.
وجعل الرئيس حسن روحاني من مكافحة الفساد إحدى أولوياته لإعطاء دفع للاقتصاد الإيراني الذي يشهد أزمة في وقت هزت البلاد فضائح عدة أخيراً. وفي يناير الماضي، حكم على نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالسجن 5 سنوات لتورطه في قضية فساد.