أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانوناً يقضي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يشترط حضور أغلبية أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في «النواب والشورى» كل على حدة في اجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة لاعتبار الاجتماع صحيحاً، بعد أن كانت اللائحة تشترط أغلبية اللجنة النيابية فقط دون الشورية.
ونص القانون رقم (1) لسنة 2015 على أنه «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، النص الآتي: (وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين و الحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة).
وكانت الفقرة تنص قبل التعديل على أنه «ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب»، قبل أن يأتي التعديل ليضيف نصاب الشورية أيضاً شرطاً لصحة الاجتماع.
وتجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للنواب مع نظيرتها بـ«الشورى» في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، إذ تقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما.