أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أنه من المؤمل جني المزيد من النتائج المبشرة في ملف المشاريع العقارية المتعثرة بعد الخطوات المتخذة في الملف وما نتج عن التعامل معه من خلال الأطر التشريعية والقانونية من مؤشرات إيجابية بما تم إعلانه عن إعادة البناء والتطوير بعدد من المشاريع العقارية.
وقال سموه، خلال زيارة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، إنه تم تحقيق تقدم ملموس وحلحلة وضع تدفق الحركة عبر جسر الملك فهد، مؤكدا مواصلة ضمان استدامة الانسيابية وزيادة طاقة «الجسر» الاستيعابية.
وشدد سمو ولي العهد على ضرورة «سن قوانين مرنة تنظم وتحمي حركة الاستثمار لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع السماح برؤوس أموال منخفضة لبدء الأعمال ما يخلف تنوعاً اقتصادياً مثمراً، داعياً القطاع الخاص لتفعيل إمكاناته والاستفادة من الدعم والتشجيع المستمرين، واستهداف أسواق واسعة خارجياً لتنمية الاقتصاد المحلي. وأشار سموه إلى أن الانفتاح الاقتصادي قاعدة أساس لجعل المملكة واجهة جذب استثمار عالمية، مؤكدا ضرورة اعتماد قطاع رواد الأعمال ركيزة ضرورية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية. وأوضح سمو ولي العهد أن «هذه المرحلة تستدعي التركيز على تفعيل التنوع في الأدوات الاقتصادية وتعزيز فاعليتها و من خلال الاستثمار في الصناعات المستدامة التي تتسم بالكفاءة في استخدام الأراضي والطاقة». وأكد سموه «ضرورة تضافر الجهود كافة للمحافظة على مرونة الاقتصاد والاستمرار في السعي نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي، استفادة من المقومات التي تتوافر من خلال تكامل منظومة كل المؤسسات والجهات في المملكة في مختلف المواقع حسب رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لتحقيق الشراكة الفاعلة المرتكزة على أسس المسؤولية الوطنية». واستذكر سموه «ما حث عليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء نحو المحافظة والاستفادة المثلى من مزايا وقدرات البحرين التنافسية لدعم التنمية الصناعية، من خلال تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تطوير صناعاتها ومنتجاتها بما يمكنها من التوسع في مجالات التصدير».
وأكد سمو ولي العهد «الأهمية الكبرى التي تحوزها الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تحفيز نمو الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «الأبواب ستظل مفتوحة كما كانت دائماً للتشاور بشكل واضح وشفاف حول كافة الأمور التي تعنى بالقطاع الخاص على الصعد كافة».
و أشار إلى «الجهود المبذولة لتنمية البنى الاقتصادية وتلبية متطلباتها في النواحي التنظيمية والخدمية في المملكة بصورة تتلاءم مع موقع البحرين الحيوي في هذه المجالات». وأشاد سموه بـ»الخطوات المتخذة في ملف المشاريع العقارية المتعثرة وما نتج عن التعامل معه من خلال الأطر التشريعية والقانونية من مؤشرات إيجابية بما تم إعلانه عن إعادة البناء والتطوير بعدد من المشاريع العقارية»، مشيراً إلى أنه «من المؤمل أن يتم جني المزيد من النتائج المبشرة في هذا الملف عبر تعاون جميع المعنيين».
وأضاف سمو ولي العهد أن «المملكة اتخذت جملة من الخطوات والمبادرات الفاعلة للتعامل مع عدد من الملفات التي تعني القطاع الخاص و من أبرزها العمل على حلحلة وضع تدفق الحركة عبر جسر الملك فهد و تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف»، مؤكداً «تواصل متابعة هذا الشأن لضمان استدامة الانسيابية وزيادة طاقة الجسر الاستيعابية، ويأتي في إطار ذلك ما تم الإعلان عنه من بدء العمل على إنشاء جزيرة للخدمات على الجانب السعودي من هذا المرفق الحيوي المهم».
ودعا سموه «القطاع الخاص إلى تفعيل إمكاناته والاستفادة من الدعم والتشجيع المستمر الذي يتلقاه في استهداف أسواق واسعة الأفق خارج نطاق المملكة بما يتلاءم مع حجم قدراته وتطلعاته بهدف تنمية الاقتصاد المحلي و زيادة حركة الصادرات التجارية، فالمجال واسع من خلال ما تؤكد عليه مملكة البحرين من سياسات الانفتاح الاقتصادي والاستراتيجيات والرؤى التي تشكل قاعدة أساسية ننطلق منها نحو جعل المملكة واجهة عالمية تجذب الاستثمار وتشجع على تدفق الأموال بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته».
وأكد سموه «ضرورة الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع رواد الأعمال و ما يمكن أن يشكله من إضافة نوعية واعتماد ذلك كركيزة ضرورية في مواصلة تعزيز الأنشطة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «البحرين أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع، وذلك من خلال مؤسسات تمكين وبنك البحرين للتنمية ومركز الحاضنات وغيرها».
وأوضح سمو ولي العهد أنه «لتعزيز دور الاقتصاد الوطني وتنميته سواء على نطاق الصناعات أو مجال رواد الأعمال يجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات تدعم الاقتصاد، من خلال سن قوانين مرنة تنظم وتحمي حركة الاستثمار، إلى جانب السماح برؤوس الأموال المنخفضة لبدء الأعمال ما يخلف تنوعاً مثمراً في نطاق الأدوات الاقتصادية على مختلف المستويات».
وأشاد سموه بـ»دور غرفة صناعة و تجارة البحرين في النهوض بمتابعة كل ما يعني القطاع الخاص وعملها الدؤوب نحو التصدي لمختلف الملفات»، مهنئاً مجلس الغرفة على مرور عام منذ انتخابه ومتمنياً له المزيد من التوفيق و النجاح للقيام بمهامه ودوره البارز.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله رئيس الغرفة خالد المؤيد، كما التقى سموه بعدد من التجار ورجال الأعمال.