{{ article.article_title }}

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة خالد المؤيد إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أبدى تفهماً وسعة صدر حيال ما عرضته الغرفة من قضايا تهم أصحاب الأعمال، وبينها تداعيات تطبيق قرار وزير الصحة بفرض «الرسوم الصحية»، وتطور عملية تدفق حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد، ووفرة اللحوم في أسواق، واستصدار تراخيص سياحية، وتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية للتطوير العقاري، والدفع بالمشاريع المتعثرة.
وأضاف المؤيد، في بيان لـ»الغرفة» أمس، أن «زيارة سمو ولي العهد إلى الغرفة جسدت مجدداً تواصله ومساندته للغرفة والأسرة التجارية والصناعية في المملكة، وثمنت عالياً هذه الزيارة وأكدت على أهميتها وما تحمله من معان ودلالات عميقة، حيث شكلت فرصة لحوار إيجابي بناء مع سموه حول الكثير من القضايا التي تهم القطاع الخاص، وتتصل بمسيرة التنمية والتطور الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة».
وأشار إلى أن «سموه أبدى تفهماً وسعة صدر حيال ما عرضته الغرفة من قضايا تهم أصحاب الأعمال، بينها ما يتعلق بتشجيع مناخ الاستثمار والارتقاء بتنافسية المملكة، وتعزيز دور الغرفة كشريك أصيل للحكومة في صياغة وصنع القرار الاقتصادي، كما تم التطرق لتداعيات تطبيق قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، وتطور عملية تدفق حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد في ظل ما تم تحقيقه من تقدم ملموس في هذا الملف».
وتابع أنه تم التطرق إلى «متابعة تطورات موضوع وفرة اللحوم في أسواق المملكة، وما يتعلق باستصدار بعض التراخيص المتعلقة بقطاع السياحة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية لقطاعات الأعمال كقانون التطوير العقاري، إضافة إلى الدفع بالمشاريع المتعثرة، فضلاً عن المحافظة على المكتسبات التي تحققت على صعيد النموذج الاقتصادي الفريد لمملكة البحرين، وإضافة المزيد من المكتسبات لهذا النموذج خاصة في ما يتعلق بانفتاح البحرين الحضاري والثقافي المعروف عنها، وبما يتماشى مع المعطيات التي ترتكز عليها مبادئ وسياسات المملكة وفي مقدمتها الحرية الاقتصادية».
وأعرب رئيس الغرفة عن «امتنان وتقدير مجلس إدارة الغرفة لهذه اللفتة الطيبة»، وقال: «كم نحن سعداء بهذه الزيارة التي حظينا خلالها بشرف لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد ، هذه الشخصية التي نقدر جهدها في خدمة نهضة مملكتنا العزيزة وتطور مسيرتها الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «سموه أراد من هذه الزيارة أن يجدد تفاعله ودعمه للغرفة وللقطاع الخاص، وقد أكد ذلك خلال اللقاء، إذ أعرب سموه عن ثقته بدور الغرفة في تطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية».
وأكد المؤيد أن «الغرفة ستكون في مستوى هذه الثقة خاصة وإنها تجد في حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد خير راعٍ وخير موجه لهذه الشراكة مع القطاع الخاص، وبما تطرحه الحكومة من مشاريع ومبادرات نوعية تعزز عبر خططها وبرامجها من تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص».
وأضاف رئيس الغرفة أن «هذه الزيارة تتعاظم معانيها لكونها تأتي في وقت تتجه فيه حكومتنا الموقرة إلى تعظيم الدور ريادي للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة».
وأوضح أن «توقيت هذه الزيارة من حيث تزامنها مع إقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، هو أمر معبر عن دعم الحكومة للغرفة ولمسيرتها المقبلة، خاصة وأن الغرفة تتبنى في هذه الدورة العديد من البرامج والمشاريع التي نترجم من خلالها دورنا الداعم لتوجهات القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة ولأهداف الرؤية الاقتصادية المستقبلية».
وثمن رئيس الغرفة «توجيهات سمو ولي العهد المتعلقة بضرورة استغلال الفعاليات الاقتصادية المهمة التي تحتضنها مملكة البحرين في تعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص، كسباقات الفورمولا1، ومهرجانات ربيع الثقافة والدعوة إلى الاستفادة من هذه الأحداث الاقتصادية الهامة في ترويج مملكة البحرين محلياً وإقليماً وعالمياً والنهوض خلالها بمختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد لاسيما الأسواق القديمة بالمملكة»، مشيداً بـ»اهتمام سموه برواد الأعمال في البلاد ورعايته لجائزة البحرين لريادة الأعمال، وما أبداه من تقدير رفيع لجهود كل من الغرفة وتمكين في إبراز النموذج الريادي للأعمال من خلال تبنيهما لهذه الجائزة المتميزة».
وجدد المؤيد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين للدعم المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، لافتاً إلى أن «المتابعة الشخصية الدائمة من لدن سموه لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ما جعل للبحرين مكانة بارزة وموقعاً متقدماً في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والعالمية».