توقيع مذكرة تفاهم لإدارة الموارد المائية
المملكة ترحب بفتح مكتب إقليمي لاتحاد الصناعات الهندية في المنامة
البحرين تطلب استئناف المفاوضات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار وتهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين
الهند تعرض الفرص الاستثمارية والبحرين تبدي رغبة في الاستثمار
المنامة تستضيف الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة عام 2017



وقعت البحرين والهند مذكرة تفاهم لإدارة وتنمية الموارد المائية، بينما اتفقتا على البدء بمفاوضات لتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي، وسرعة إنجاز مذكرة التفاهم الأمني بين البلدين. ورحبت المملكة لدى انعقاد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الهندية سوشما سواراج في نيودلهي، بفتح مكتب إقليمي لاتحاد الصناعات الهندية في المنامة، مبدية رغبتها في الاستثمار بالهند.
وطلبت البحرين استئناف المفاوضات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بينما تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية منتظمة بالتناوب بين البحرين والهند، وأن تستضيف المنامة الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة عام 2017.
واتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وتهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين، بينما تطرقت المناقشات لموضوع الأمن في غرب وجنوب آسيا.
ورحب الجانبان بعقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة على مستوى وزراء الخارجية، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفقا على عقد اجتماعات دورية منتظمة للجنة تعقد بالتناوب في الهند والبحرين.
وعبرا عن سعادتها ورضاهما عما تم تحقيقه وتنفيذه من القرارات والتوصيات الورادة في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة جلالة الملك المفدى للهند، والذي تضمن عقد اجتماعات ثنائية بين البلدين من خلال الآليات الثنائية القائمة. وأكدا أن جولة المشاورات السياسية الثالثة للمسؤولين بوزارتي الخارجية في البلدين المنعقدة في نيودلهي بتاريخ 20 أكتوبر 2014، هيأت الأجواء لمناقشة كل الموضوعات الثنائية على المستوى الرسمي، ما مهد لخلق الأرضية المناسبة لعقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة.
وأثنى الجانبان خلال الاجتماعات الرسمية، على عمق العلاقات الثنائية الوثيقة، القائمة على أسس التاريخ المشترك والتواصل الثقافي، وازدهرت وتطورت عبر العلاقات الاقتصادية النامية، ومن خلال أوجه التعاون المتعددة في المجالات كافة والصلات الأخوية الحميمة بين شعبي البلدين.
وناقش الطرفان العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكافة جوانب وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات التعليم والتجارة والاستثمار والتعاون الأمني والدفاعي، وفي قطاعات الإعلام والاتصالات، والموضوعات المتعلقة بالعمالة الهندية في البحرين.
واتفق الجانبان على بدء مفاوضات على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي، وسرعة التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني الداخلي والمتفاوض عليها بين الجانبين.
وتقدم الجانب البحريني بطلب استئناف المفاوضات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، الموقع عليها بالأحرف الأولى بين حكومتي البلدين عام 1998.
ونوه الجانبان بفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، واتفقا على تهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين في القطاعين العام والخاص في كلا الجانبين، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة.
وعبر الجانب البحريني عن رغبته في الاستثمار بالهند إدراكاً لفرص النمو الهائل للاقتصاد الهندي، بينما سلط الجانب الهندي الأضواء على فرص الاستثمار المتاحة في الهند مع التركيز على حملة «صنع في الهند» التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 25 سبتمبر 2014، وتدعو رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي الهندي.
ورحب الجانب البحريني بقرار فتح مكتب إقليمي لاتحاد الصناعات الهندية في المنامة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، بينما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم لإدارة وتنمية الموارد المائية بين البلدين. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة في المنامة عام 2017، على أن يحدد موعد انعقاده في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية.
وأشادت وزيرة الخارجية الهندية بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، منوهة بالزيارة التاريخية المهمة لجلالة الملك المفدى إلى الهند في فبراير 2014، التي وضعت الأسس المتينة للعلاقات الثنائية بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.
وأشارت لزيارتها إلى البحرين في سبتمبر 2014، ما أتاحت لها الفرصة للاجتماع بالقيادة البحرينية، وإجراء مشاورات ومباحثات ودية مع وزير الخارجية.
وعبرت وزيرة خارجية الهند عن شكرها وتقديرها للقيادة البحرينية على استضافة المملكة لعدد كبير من المواطنين الهنود وضمان رفاهيتهم وسلامتهم.
من جانبه عبر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق له من قبل الحكومة الهندية ووزيرة خارجيتها.
واستذكر زيارته للهند في مارس 2011 وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء للهند في الفترة 30 - 31 مايو 2012 والزيارة التي تلتها في 17 - 18 مارس 2013، فيما عبر الجانبان عن أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين القيادات في البلدين.
وعبر وزير الخارجية عن تقدير البحرين قيادة وحكومة وشعباً للجالية الهندية، لما أسهمت به من خلال أدائها في العمل، وكفاءتها المهنية وإخلاصها، وجهودها في نماء البحرين وتطورها وازدهارها.
وعبر الجانب البحريني عن شكره وتقديره للحكومة الهندية على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأتاح الاجتماع فرصة طيبة لمناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بينما تطرقت المناقشات بين الجانبين لموضوع الأمن في غرب وجنوب آسيا.
وزار وزير الخارجية، رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.
وكانت اللجنة العليا المشتركة أنشئت بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البحرين والهند أثناء الزيارة الرسمية التاريخية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى الهند خلال الفترة 18ـ20 فبراير 2014.