ديوان الخدمة بصدد إعداد جدول مالي لعلاوات جميع الوظائف


كتبت - نور القاسمي:
أرجع وزير الصحة صادق الشهابي، قلة الكوادر العاملة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى سوء التنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية في ملء الشواغر، ما نفاه رئيس الديوان أحمد الزايد وقال إن طموحات الأطباء عالية جداً و«الخدمة المدنية» تساوي بين جميع موظفيها.
بينما رد رئيس الهيئة د.بهاء فتيحة، الشواغر الوظيفية بالهيئة إلى ندرة التخصصات المطلوبة، أو إلى قلة العائد الوظيفي قياساً لتوقعات الطبيب مقدم الطلب.
وقال الشهابي في تصريح لـ«الوطن»، إن خطة زيادة الكادر الطبي بالهيئة سبق تضمينها في برنامج عمل الحكومة، حيث خصصت برنامجاً لزيادة الكوادر الطبية سواء كانوا أطباء أو استشاريين أو ممرضين.
ورفض الوزير تحميل الخلل في شواغر الوزارة من الأطباء والممرضين لجهة واحدة، مستدركاً «التنسيق بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية يحتاج للاستمرارية والتطوير بهذا الجانب».
بينما نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية في تصريح لـ«الوطن»، وجود ضعف تنسيق بين الديوان ووزارة الصحة، مرجعاً السبب في شواغر «المهن الصحية» إلى عدم قبول الأطباء للعائد المادي، وطموحاتهم لمميزات عالية. وأوضح أن وزارة الصحة تطلب زيادة الكادر الطبي، والديوان يعلن عنها، وعند استلام أي طلب نحوله للوزارة، والبحث عن التخصصات المطلوبة في سجلات الديوان من المقدمين السابقين، أو أن يكون التحويل عن طريق مقدمي ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الصحة حسب تناسبها مع التخصصات المطروحة.
وأكد أن ديوان الخدمة المدنية لا تفرق بين موظف وآخر، وتحترم جميع الأطباء ومنزلتهم الأكاديمية، لكنها لا تستطيع تمييزهم عن غيرهم إلا في حدود المعقول.
وقال إن الديوان بصدد إعداد جدول مالي ثابت لعلاوات جميع الوظائف حسب درجاتهم ومؤهلاتهم ومخرجاتهم العلمية، وتعميمه على جميع الوزارات والهيئات.
من جهته، قال فتيحة في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن الهيئة تعمل بما يعادل ربع القوة الأساسية المطلوبة، وثلث القوة المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن عدد موظفي الهيئة 33، من إجمالي 98 وظيفة اعتمدها ديوان الخدمة المدنية، بينما طلبت الهيئة 130 موظفاً.
وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية يساعد فقط، مستدركاً «طبيعة عمل الهيئة تتطلب تخصصات غير موجودة في البحرين أو نادرة بالمنطقة، والكفاءة أحياناً غير متوفرة وفي حال توفرها يرفض مقدم الطلب العائد الوظيفي».
وأوضح أن الأطباء يرفضون العروض المقدمة من الهيئة، لأن التحاق الطبيب بالهيئة يفقده بدلات التفرغ والتخصص وغيرها من المزايا، لافتاً إلى أن قانون ديوان الخدمة المدنية واضح في هذا المجال، إذ يمنح بدل تفرغ لمن له حق فتح عيادة، وموظفو الهيئة لا يحق لهم ذلك.