قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أصدرت حكماً أمس في القضية الخاصة بحرق معرض سيارات عمداً واحتراق ما به من سيارات، والاعتداء على سلامة جسم الغير بمعاقبة أحد المتهمين فيها بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بدفع مبلغ ثلاثمائة ثلاثة وثمانين ألفا وخمسمائة خمسة وعشرين ديناراً، عما أسند إليه من اتهام.
وأوضح أحمد الحمادي، في تصريح له أمس، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين وثلاثة عشر متهماً آخرين سبق الحكم عليهم بتاريخ 7-11-2012 بالتخطيط لحرق أحد معارض السيارات وأعدوا لذلك الأدوات اللازمة وزجاجات حارقة وتوجهوا صوب المعرض حيث قاموا بالاعتداء على حارسي المعرض وتوثيقهما ووضع أكياس على رأسيهما وأخذهما إلى خارج المعرض وقيامهما بإشعال النار في السيارات الموجودة فيه مما أدى إلى احتراقها، وقد سبق أن أحالت النيابة عدد ثلاثة عشر متهماً إلى المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الأولى بتهم الحرق العمد والاعتداء على سلامة جسم الغير والتجمهر وحيازة عبوات مولوتوف تنفيذاً لغرض إرهابي والتي قضت بمعاقبة اثني عشر متهماً منهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهم بدفع مبلغ ثلاثمائة ثلاثة وثمانين ألفاً وخمسمائة خمسة وعشرين ديناراً، وبراءة أحد المتهمين، وقد توصلت التحريات التكميلية إلى أن المتهم الصادر الحكم بإدانته أحد المشاركين في الجريمة وتأيد ذلك من وجود آثار خلايا بشرية له على شريط لاصق تم لفه على إحدى زجاجات المولوتوف المعثور عليها بالمكان، حيث ثبت من خلال الفحص تطابق الآثار المرفوعة منها مع الصفات الوراثية للمتهم.
فأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة بذات التهم المسندة إلى المتهمين الآخرين، والتي قضت بحكمها سالف البيان.
وأشارت حيثيات المحكمة أن الدليل ثابت على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم من خلال شهادة الشهود، كما ما جاء في التقارير الطبيب الشرعي للمجني عليهما، وتقرير مسرح الجريمة بأن الواقعة بفعل فاعل.
والمتهم هو رجل خليجي الجنسية (47 عاماً) وهو من مواليد البحرين كون والدته بحرينية، وتزوج بفتاة من البحرين، مع العلم أنه سبق وأدين في قضايا وجرائم إرهابية من بينهما تفجير قنبلة بالقضيبية والعدلية.