{{ article.article_title }}

كشف رئيــس لجنة الشؤون المالية والاقتصاديـــة بمجلـــس الشــورى خــالــد المسقطي بدء اللجنة إدخال تعديلات بقانون الميزانية العامة تقضي بتقديم البيانات المالية للشركات والهيئات التي تمتلك فيها الدولة نسبة 50% أو أكثر، مشيراً إلى أن هذا التعديل يلزم شركة ممتلكات القابضة التي تمثل الذراع الاقتصادي للمملكة وهيئة النفط والغاز بتقديم بيانات تفصيلية تضمن في الحسابات الختامية لكل عام.
وقال المسقطي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة، إن «مرسوم إنشاء ممتلكات جاء متأخراً عن قانون الميزانية العامة بسنوات، وبالتالي فإن قانون الميزانية العامة يتطلب تعديلاً يلزم الشركة بتقديم بياناتها التفصيلية ضمن الحسابات الختامية للدولة».
وأضاف أن «مجلس الشورى تبنى الكثير من الملاحظات على الحسابات الختامية على مدى الأعوام الماضية، وتتعلق بعدم تضمين البيانات المالية لممتلكات»، مؤكداً أن «الاقتراح بقانون الذي تناقشه اللجنة يضع حداً لهذه الملاحظات ويعزز دور السلطة التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي».
وأشار إلى أن «تشريع هذا الاقتراح بقانون قد يكون من بين أهم المكتسبات التي يحققها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي».
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة على مواد القانون في ضوء المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها الجهات المعنية، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائية للمراجعة، تمهيداً لإحالته لمكتب المجلس في أقرب وقت ممكن.