قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة بمجلس النواب جمال داود إن اللجنة ستركز في عملها وفقاً لمحاور وأولويات، بينها التحقيق في شحنات اللحوم الفاسدة المستوردة، وتحديد الجهة المسؤولة عن دخولها، والتحقق من اتخاذ الجهات المسؤولة إجراءات الرقابة اللازمة، والتحقق من سلامة المواشي واللحوم التي يتم استيرادها وسلامة الحظائر، وصلاحية وسائل التخزين والنقل واستيراد اللحوم. وأضاف داود، في تصريح صحافي أمس، أن «اللجنة اطلعت في اجتماعها أمس على تقرير اللجنة البرلمانية السابقة في قضية اللحوم والمواشي والحظائر، إضافة إلى عرض رد الحكومة على توصيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية السابقة، بهدف الاستفادة من عمل اللجنة السابقة وتفعيل دور اللجنة الحالية من أجل تحقيق أكبر قدر من الرقابة وتفعيل المحاسبة والتشريع لحماية الوطن والمواطنين في هذه القضية الحساسة على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني».
وأشار داود إلى أن «اللجنة ستعمل على استكمال اجتماعاتها بالنواب لبحث ومتابعة كيفية التعامل مع عملية استيراد اللحوم وتوزيعها في الأسواق المحلية، وفق الإجراءات والقوانين المتبعة من الجهات ذات العلاقة، للخروج بعدد من التوصيات اللازمة لحل المشكلة القائمة».