محاكمة المقاتلين الأجانب العائدين لأستراليا وخضوعهم لمراقبة مشددة
توقيف 20 شخصاً خلال 6 أشهر بموجب قوانين مكافحة الإرهاب
تخصيص 49 مليون دولار لمكافحة الإرهاب
110 أستراليين يقاتلون في صفوف «داعش» بسوريا والعراق


سيدني - (وكالات): أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أن حكومته ستسحب الجنسية من الأفراد المرتبطين بمنظمات إرهابية ويحملون جوازي سفر، إضافة إلى حرمانهم من بعض الحقوق المدنية، متهماً تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بـ «إعلان الحرب على العالم». وكانت أستراليا التي تشارك في الائتلاف الدولي ضد التنظيم المتطرف رفعت في سبتمبر الماضي مستوى الإنذار ونفذت سلسلة من المداهمات أتاحت إفشال مخطط مفترض لمؤيدين للتنظيم كان يقضي بخطف مدني أسترالي يتم اختياره عشوائياً وقطع رأسه. إلا أن الأجهزة المتخصصة فشلت في منع متطرف معروف لدى أجهزة الأمن هو معن هارون مؤنس الإيراني الأصل من احتجاز 17 شخصاً داخل مقهى في ديسمبر الماضي في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن بالإضافة إلى مؤنس. وصرح أبوت في الكلمة التي حدد فيها الخطوط العريضة لمشروعه الإصلاحي «لا يمكننا أن نسمح لأشخاص سيئي النوايا باستغلال طبيعتنا المنفتحة على حسابنا».
وأضاف أن الحكومة «ستقر تعديلات على قانون الجنسية تتيح نزع أو تعليق الجنسية الأسترالية عــــن الأفراد الذين يحملون جنسيتين». كما ستتخذ إجراءات بحق حاملي الجنسية الأسترالية دون سواها تحرم الأشخاص المدانين بالارتباط بالإرهاب من بعض الحقوق المدنية.
وتابع أبوت أن «الخطر الداخلي يتفاقم» مع فتح 400 تحقيق حول الإرهاب أي بزيادة الضعف عن العام الماضي، وتطرف «بعض العناصر المنفردين» الذين غالباً ما يكونوا مولودين في أستراليا ومستعدين لتلبية نداءات «داعش» لمحاربة الدول الغربية.
وأضاف أن 20 شخصاً تم توقيفهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الأشهر الستة الأخيرة وحدها. وفي وقت سابق من الشهر الحالي وجه الاتهام إلى شخصين بعدما أحبطت الشــرطة هجوماً «وشيكاً» ضبطت خلاله علماً لـ «داعش» وساطوراً وتسجيل فيديو باللغة العربية يتضمن تفاصيل الهجوم المزعوم. وغادر أكثر من 110 أستراليين للقتال في صفوف التنظيم في العراق وسوريا عاد منهم أكثر من 30 شخصاً.
وأضــاف أبـــوت «ولــو أن عــــدد المقاتليـــن الأجانب إلى سوريا والعراق تضاءل اليوم، لكن هناك زمرة من الجهاديين المتشددين الأستراليين الذين يريدون الانتقال إلى التطرف والتأثير على الناس. وهذا لا يبشر خيراً». واعتبر أن التنظيم «أعلن الحرب على العالم» عندما أعلن إقامة الخلافة.
وخصصت كانبيرا في أغسطس الماضي 630 مليون دولار أسترالي «49 مليون دولار» لسلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب، إلا أن أبوت اعتبرها غير كافية وأعلن مجموعة جديدة من التدابير لتعزيز التنسيق بين مختلف وكالات الأمن في البلاد. وتابع أبوت «الخلاصة هي أننا إزاء عهد من التهديد الإرهابي المرتفع، الجديد والطويل الأمد مع تهديد من الداخل أكبر بكثير من السابق». ومن ضمن التغييرات المقررة للعام الحالي، محاكمة المقاتلين الأجانب العائدين أو فرض مراقبة مشددة عليهم.
كما يمكن أن تتضمن التغييرات فرض قيود لجهة مغادرة أستراليا أو العودة إليها او الحصول على خدمات قنصلية في الخارج أو الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.