أصدر وزير «العدل» الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارات لإنفاذ قانون إيجار العقارات الجديد تتضمن نظام عمل لجنة المنازعات الإيجارية والإجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها، وإنشاء مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات في أمانة العاصمة وكل بلدية وإجراءات التسجيل، وتحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار. وقال وكيل وزارة العدل خالد عجاجي، في تصريح صحافي أمس، إن «لجنة المنازعات الإيجارية تتولى الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات».
وأضاف أن «الوزارة باشرت تلقي طلبات الفصل في المنازعات الإيجارية من خلال مكتب الشكاوى وفقاً للآلية الجديدة، بعد الانتهاء من إتمام الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة».
وكشف أنه «سيتم إتاحة إمكانية تسجيل العقود إلكترونياً في شهر مارس المقبل».