القاهرة - (وكالات): تبنت مصر أمس قانوناً جديداً ضد الإرهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد أي منظمة أو فرد تشتبه بأنه يشكل خطراً على الأمن القومي، ويمنع الإرهابيين من مغادرة الأراضي المصرية إضافة إلى سحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم. ويعرف المرسوم الرئاسي الذي له قوة القانون، بصفة «إرهابية»، «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو غيرها من التجمعات، متى مارست، أو كان الغرض منها إلقاء الرعب بين الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر» أو «الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي». كما يعتبر النص «إرهابية»، أي منظمة تؤدي إلى «تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر»، وكذلك إلى «منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها».