عقبت وزارة التربية والتعليم على ملاحظات منشورة بصحف محلية حيال إعلان الوزارة عن وظائف تعليمية يسمح بإشغالها من قبل خليجيين، بالقول إن «الأولوية المطلقة للبحريني، ولا يمكن اللجوء للتعاقد مع أي شخص غير بحريني (سواء كانوا خليجيين أو عرباً) إلا بعد استنفاد كل السبل لتوظيف البحرينيين ووجود نقص بالتخصص المطلوب».
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن «الإعلان في إشارته إلى إمكانية تقدم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوظائف التعليمية، فإن ذلك يأتي استناداً إلى ما جاء في القرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث نصت المادة رقم (6) حول أنواع التوظيف وضوابطه وبالتحديد الفقرة الأولى أن من شروط توظيف المتقدم (أن يكون بحرينياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وبالتالي لا توجد أي إشكالية في ذلك من حيث ما ورد في الإعلان».
وأضافت أن «الأولوية المطلقة في التوظيف تظل للبحريني، فهو الخيار الأول والأفضل في جميع الأحوال، إذا ما توفرت فيه شروط شغل الوظيفة واجتاز متطلباتها»، مشيراً إلى أن «وزارة التربية والتعليم لا تلجأ إلى توظيف غير البحرينيين في بعض التخصصات (سواء كانوا خليجيين أو عرباً) إلا بعد استنفاد كل السبل لتوظيف البحرينيين ومنحهم الفرصة كاملةً، حيث يقتصر التوظيف الخارجي على التخصصات التي ليس بها بحرينيون بعدد كافٍ يغطي الاحتياج، والتخصصات التي لم يجتز فيها البحرينيون متطلبات التوظيف، إضافة إلى أن عقود غير البحرينيين هي عقود مؤقتة تنتهي بتوافر العنصر البحريني المؤهل».
وخلصت الوزارة إلى القول إن «المزايدة على وزارة التربية والتعليم لا معنى لها ولا مبرر لها، لأن الوزارة أصلاً توظف خريجي كلية البحرين للمعلمين حال تخرجهم، كما إنها توظف البحرينيين المؤهلين الذين تتوافر فيهم الشروط الأساسية لشغل الوظائف».