كتبت - نورة البنخليل:
كشف مجلس بلدي الجنوبية، عن وجود 182 منزلاً للعزاب بمدينة عيسى، تشمل 35 منزلاً بمجمع 808، و25 بمجمع 807، و30 بمجمع 805، و20 بمجمع، و27 بمجمع 810، و15 بمجمع 802، و30 منزلاً بمجمع 806.
وأوضح، رئيس المجلس البلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بحضور أعضاء المجلس، أن اللوم في قضية سكن العزاب يقع على عاتق المواطن.
وقال، من الذي سمح للعامل الأجنبي أن يسكن بمنزله غير المواطن، ومن أجاز له تأجير بيته لعمال أجانب وسط منطقة سكينة غير المواطن.
وذكر الأنصاري، لا ندري ماذا سيحدث في المستقبل، فالنظرة المستقبلية تقول بأن سكن العزاب في الأحياء السكنية يتضاعف عدده، وتتضاعف معه المشكلات.
وأشار إلى، أن مجلس الجنوبية اتخذ عدة خطوات للتصدي لأزمة سكن العزاب عبر عدة مقترحات وتوصيات هامة، إلا أنها لم تنفذ بعد، لافتاً إلى خطورة الملف الذي تحول لأزمة تهدد جميع دوائر الجنوبية بأكملها بعد انتشارها بين الأحياء السكنية.
ولفت الأنصاري إلى، أن هناك دولاً كثيرة تعاني من نفس المشكلة وتم حلها، فلماذا لا ننظر إلى تلك الحلول والتجارب للدول المماثلة ونبدأ في تطبيقها بالبحرين.
وأضاف، أن المنطقة الجنوبية لديها حصر كامل لعدد المنازل والمجمعات التي تشكو من هذه الظاهرة غير المقبولة لدى المجتمع البحريني.
وأعرب الأنصاري، عن تقديره لتوجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجان بخصوص سكن العزاب والعمال الأجانب وسط الأحياء السكنية، لافتاً إلى توجيهات سموه خير دليل على اهتمامه بهموم بالمواطن. ومن جانبه، تطرق رئيس اللجنة القانونية محمد البلوشي، إلى شروط إعطاء الترخيص، لافتاً إلى أنه من بينها ختم العقد من الجهة المعنية حتى يتسنى لها مباشرة الموقع، والتأكد بأنها تخضع للشروط، وكذلك التأكد من عدد العمال واستيعاب الموقع لهذا العدد والخدمات الموجودة، وأيضاً وجود الخدمات الصحية.
ولفت البلوشي، إلى قرار نقل العمالة الأجنبية من مجمع 905 عام 2011، موضحاً أن هناك رداً من الوزير بعدم الممانعة بعد الدراسة.
وقال، إنه بعد طول انتظار اكتشفنا أنه ليس هناك دراسة، وحتى الآن لم نتلق أي نتيجة لتلك الدراسة. وأقترح، أن يتم استبدال مواقع سكن العزاب لبناء مساكن للمواطنين، لافتاً إلى، أنه تم عرض الاقتراح على وزارة الإسكان ولم نتلق رداً.
وذكر، أن المشكلة تتفاقم بمرور الزمن ويصبح من الصعب إيجاد حلول وافية وشاملة لها، خاصة بعد تزايد عدد منازل ومساكن العمال بشكل كبير. وفي السياق نفسه، طالب العضو بدر الدوسري، بأهمية دعم الوزارة والتضامن مع المجلس البلدي لحل تلك المشكلة على أرض الواقع، حتى يتلمس الأهالي تلك الجهود ويرونها راصدة أمام عيونهم.
واقترح الدوسري، أن يتم اشتراط قرب مساكن العمال من موقع العمل، وبعيداً عن الأماكن السكنية لأهالي البحرين الذين يتمسكون بأخلاقياتهم وعاداتهم الأصيلة.
من جهته، قال العضو محمد الخال، إن المشكلة ليست قاصرة على المنطقة الجنوبية بمفردها وتشمل غالبية مناطق البحرين.
وأوضح، منطقة مدينة عيسى تضم أربع دوائر، وللأسف بكل من الدوائر يوجد سكن عزاب، لافتاً إلى ضرورة التحرك السريع والفوري من جانب المسؤولين لحلحلة ذلك الملف.
بدوره، قال العضو نجيب الكواري، أنه يجب العزل بين سكن الأهالي والعزاب، ويجب أن نتوحد جميعاً للقضاء على تلك المشكلة من جذورها.
ومن جانبه، قال العضو عبدالله القبيسي، إن المشكلة قديمة ولم يتم اتخاذ خطوات جدية لحلها، لافتاً إلى، بعض المواطنين يقومون بتأجير منازلهم القديمة لسكن العمال، بعدما يفشلون في استثماره بأية مشروع آخر.
وعلى الصعيد نفسه، قال العضو يوسف الصباغ، إن المشكلة تكمن بالمواطن والمسؤولية برمتها تقع على عاتقه، فالمواطن يرغب في استثمار منزله القديم ويقوم بتأجيره للعمال، الذين يتسببون بمشكلات للمواطن نفسه.