كتب – حسن عبدالنبي:قال كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية د.يارمو كوتيلين، إنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد البحرين نمواً بنحو 3.6% خلال العام 2015، كما سيشهد القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.5%.وأكد في تصريحات على هامش انعقاد مؤتمر يوروموني أمس أن التوقعات تشير إلى نمو ثابت للقطاع النفطي، مستبعداً تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط على البحرين على المدى الطويل. ويشير تقرير تابع لمجلس التنمية الاقتصادية الذي يلقي نظرة مستقبلية على اقتصاد البحرين إلى أن نسبة النمو المتوقعة للقطاع غير النفطي في العام 2015 ستكون 4.5% مقارنة بـ4.6% في العام 2014.وعن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فتوقع التقرير أن يسجل عام 2015 نسبة 2.1% مقارنة بـ3.1% في العام الماضي.وعلى الرغم من زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية، بقي النمو الاقتصادي في البحرين قوياً في ظل مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية يساهم بشكل كبير في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي.ويعتبر هذا الأمر بمثابة مصدر مهم للمرونة الاقتصادية، في وقت يعاود الضعف ظهوره في الكثير من الاقتصادات العالمية.وتشير أحدث الأرقام إلى أن النمو العام للبحرين خلال الربع الثالث من العام 2014 بلغ 5.1% على أساس سنوي، الأمر الذي يدل على استمرارية النشاط الاقتصادي بالمملكة، وتأتي هذه النسبة مدفوعة بإطلاق مشاريع البنية التحتية، ما عزز معدل النمو السنوي في قطاع البناء الذي ارتفع إلى 12.3% في الربع الثالث مقارنة بنسبة 3.6% في الربع الثاني.وظل نمو القطاع النفطي إيجابياً، فعلى عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن مستويات الإنتاج ستحافظ على معدلاتها، واصل القطاع النفطي في المملكة تسجيل نمواً إيجابياً، فبعد الزيادة التي بلغت نسبتها 9.5% في الربع الثاني، سجل القطاع نمواً إضافياً بنسبة 4.7% في الربع الثالث.وأضاف التقرير: «لاتزال ديناميكيات النمو الإقليمية مؤاتية، على الرغم من بعض علامات الركود النسبي، ويمثل الأداء القوي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي دعامة للنمو في البحرين، إذ أن النمو الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي جاء بشكل أساسي نتيجة قوة ومتانة القطاعات غير النفطية، كما أن مشاريع البنية التحتية ساهمت في التخفيف من آثار انخفاض النفط».وتابع التقرير: «أدى عدم اليقين العالمي في تراجع أسعار النفط إلى استمرار النمط الذي شهدته في الفترة الأخيرة، ولايزال النمو العالمي هشاً وغير متوازن، ففي حين واصل الاقتصاد الأمريكي تعافيه، تقترب منطقة اليورو نحو مرحلة ركود أخرى، في حين أن التوقعات حول مستقبل الأسواق الناشئة متفاوتة بشكل كبير، وأدى هذا الضعف المتجدد إلى تصحيح حاد في أسعار النفط».