أعلن وزير الإسكان باسم الحمر عزم وزارته تلبية جميع الطلبات الإسكانية للمحافظة الجنوبية لغاية عام 1995، العام الحالي، مشيراً إلى أن «الوزارة أنهت مشروع امتداد القرى نظراً للسلبيات الكثيرة التي أحاطت به، رغم بعض الإيجابيات فيه»، فيما قال النائب محسن البكري إن «اجابة الوزير مقتضبة ولا تفي بالغرض»، قبل أن يلوح باللجوء إلى «طرق رسمية لحل القضية».
وأضاف البكري، خلال جلسة مجلس النواب أمس، أن «الوزير لم يعط الإجابة على كامل السؤال، إذ إن هناك مشكلة في آلية التوزيع، رغم المشاريع الكثيرة»، مشيراً إلى أن «المناطقية ظلمت الكثير من الأهالي، فمناطق تم تلبية طلباتها لعام 2012 و2014 ومناطق مازالت لغاية 1992، وبالدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية يوجد منزل به 3 طلبات للجد الابن والحفيد».
وتابع أن «40 اجتماعا عقدتهم مع مسؤولي الاسكان منذ أن كنت بالمجلس البلدي، وفي كل اجتماع أسمع وعوداً بأنه سيتم استدعاء الطلبات القديمة خلال أشهر»، لافتاً إلى أن «الوزارة لبت 9 طلبات من عام 2009، ولغاية اليوم، وبها أكثر من 800 طلب وإذا استمرت الوزارة بذات الوتيرة فانها تحتاج إلى 800 سنة لإنهائها».
وأردف البكري: «نريد حلولاً ولا نريد مشاكل، فطلبات القديمة كلها لكبار سن، ونريد من الوزير إجابة واضحة متى سيتم الاتصال بالمواطنين، لا أريد جواباً عاماً».
الوزير الحمر رد على مداخلة البكري بالقول: «اعتذر عن قصور الإجابة، ولا نستطيع تغطية كل جوانب السؤال في الجواب، بالإمكان التغطية في اللقاءات الجانبية، غطينا طلبات حديثة في منطقة لها خصوصية كما العديد من المناطق، ففكرة امتداد القرى جاءت لتحقيق غايات إيجابية التوسع في القرية وتحسين مكوناتها، وتنتقل من قرية صغيرة إلى قرية حديثة، وتلبية العديد من مستلزماتها، والمحافظة على النسيج الاجتماعي ومراعاة الخصوصية وليست الزلاق وعسكر وجو، هناك المالكية والبديع وقرى أخرى، ولكن بسبب السلبيات أوصلنا لنهاية البرنامج».
وأضاف أنه «لا يختلف اثنان على مشكلة الإسكان وحجمها، وعملت الوزارة مجهوداً كبيراً خلال الأعوام الماضية، والشواهد واضحة على الأرض، نتطلع لانفراجة خلال العام الحالي والعام المقبل، ومن الممكن النظر في الحالات المستعجلة إذا كانت لدى النائب بعضها»، فيما رد البكري أن «معيار امتداد القرى ليس واضحاً ويطبق في كل منطقة باشتراطات مختلفة».
وتساءل البكري: «ما مدى دستورية تلبية طلبات حديثة وهناك قديمة؟»، مشيراً إلى أن «هناك مشكلة دستورية وتمييز بين المواطنين، إذ إننا نتفهم النسيج الاجتماعي، لكن يجب أن يكون هناك توازي، لا أن تلبى طلبات حديثة وهناك قديمة، أما قولك تلبية الطلبات حتى عام 95 هذا العام، لا يرضي الطموح وسمعته من وزراء سابقين، وقلته للمواطنين أكثر من 40 مرة، وسيضحكون علي أن كررته اليوم».
وخلص البكر إلى القول: «أتوقع أن التواصل الجانبي يحل الكثير من الإشكالات، وإذا تم حلها بالطرق الودية، فليكن، وإذا لم يكن نلجأ للطرق الرسمية».