كتب - عادل محسن:
تقاذفت وزارة «البلديات» وبلدية المحرق، المسؤولية عن صيانة النافورة الواقعة بين جسري الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
وفيما قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بالوزارة محمد نور الشيخ إن الصيانة من شأن بلدية المحرق، أكد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة أن الصيانة تقع على عاتق الوزارة.
وقال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة إن الوزارة تلقت طلباً من بلدية المحرق بعد حادث الاصطدام بالنافورة، فتدخلت الوزارة سريعاً وأخرجت النافورة للصيانة، وتم إصلاح خرم النافورة بكلفة 24 ألف دينار، مشيراً إلى أن الوزارة بانتظار تسعيرة التصليح. وقال إن النافورة لا تعمل بعد غرقها في الماء، مشيراً إلى أن 3 شركات اطلعت على حال النافورة وستقدم تسعيراتها وستقوم لجنة بتقييمها.
ونفى الشيخ التعرف على هوية الشخص الذي اصطدام بالنافورة، مبيناً أنه لو تم ذلك لتم إصلاحها بمبلغ التأمين، نافياً حاجة النافورة للتسوير تلافياً لمثل هذه الحوادث، معللاً ذلك بأن من سيصطدم بالنافورة الصلبة سيتضرر قاربه و»يتنتف». وأكد الشيخ أن إصلاح الخرم وإخراج النافورة من البحر خطوة لإصلاح الجوانب الإلكترونية والجوانب الدقيقة.
وحول ما يتم تداوله عن إنتهاء عقد الصيانة وتسبب ذلك بعطب بالنافورة وغرقها وأنه تم تشغيلها فقط لفترة الفورملا 1، استدرك الشيخ قائلاً:«يوجد شركة تتابع الصيانة وهذا شأن بلدية المحرق وليس شأننا هي التي تشرف على الصيانة ونحن تدخلنا فقط عند طلبهم للمساعدة».
من جهته ذكر مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة أن مجريات العمل على النافورة لم تحدث خلال فترة عمله في بلدية المحرق، لكنه أشار إلى أنه وبحسب التقارير الموجودة بالبلدية فإن رد البلدية على ديوان الرقابة المالية تضمن تحويل النافورة من ضاحية الفاتح إلى ما بين الجسرين، دون تحويل الميزانية المخصصة لها، مما تسبب في عدم إيفاء الاتفاقية التي وعدت بها الوزارة مع المجهز وليس البلدية.
وأضاف الفضالة أن التقارير المتوفرة بالبلدية تؤكد أن نقل النافورة تم تحت إشراف وزارة الأشغال بعد 5 سنوات من تدشينها في 2004، وتم تثبيتها بين الجسرين قرب مشروع مبنى المجلس الوطني، وتم تشغيلها بمبلغ 24 ألف دينار، وقد حدثت فيها تلفيات وأعطال فنية في التوصيلات الكهربائية ومشكلات ميكانيكية العام 2011 وغرقت في مايو 2012، وقيل أن حادثاً وقع لها، بينما المهندسون الذين عاينوها قالوا أن الغرق سببه تسرب المياه وبلغوا البلدية والوزارة، بعدها تم تغشيلها في أبريل 2012 تزامناً مع فعاليات الفورملا1. وتابع الفضالة أن المهندس أوصى بصيانتها لعدم وجود تهوية، وبضرورة استبدال قطع الغيار تلافياً للغرق والتلف، وهذا ما حصل. وجاء فحص النافورة بناء على تكليف المدير السابق للبلدية.
يذكر أن وزارة البلديات نفت في بيان لها ما أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مبالغ تكاليف تركيب وصيانة النافورة، وأكدت أن المبالغ وهمية وعارية عن الصحة جملة وتفصيل، وأنها تعرضت لحادث وتم صيانتها لتعاود عملها المعتاد. ودعت للتأكد وعدم بث أخبار غير صحيحة، ما يستهدف ذلك خلق بلبلة للرأي العام. وكان رئيس اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق غازي المرباطي ذكر في تصريحات صحافية، أن كلفة وصيانة النافورة بلغت 590 ألف دينار، وأشار إلى أن كلفة النافورة تصل إلى 1.5 مليون دينار، ثم تم نقلها بمبلغ 250 ألف دينار، إضافة إلى تكاليف أخرى كان يمكن تلافيها إذا تم تغيير قطع الغيار التي تكلف 20 ألف دينار فقط.