{{ article.article_title }}

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء، ورفع توصيتها بذلك إلى اللجنة المختصة، بعد اطلاعها على رأي المستشار القانوني الذي أشار إلى دستورية الاقتراح بقانون.
وقال رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء، والذي يهدف لضمان وبقاء واستمرار صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية محدودة الدخل، قد جاء في المذكرة التوضيحية للمقترح المكون من ستة مواد، بأنه وبعد صدور الأمر الملكي السامي والتوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء، لصرف الدعم المالي وزيادته للأسر المستحقة، وبعد أن أصبحت علاوة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من الدخل الشهري للأسر البحرينية، ويخشى من حرمانهم من هذه العلاوة، مما يتطلب تثبيتها بقانون يضمن بقاءها واستمرارية صرفها للأسر البحرينية محدودة الدخل بذات الشروط المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تطبيقاً للدستور البحريني.
وأضاف الماجد أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمكون من أربع مواد، ويهدف لإدراج أعضاء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل الشبابي في عضوية مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وحتى يستفاد من خبرتهم في تقديم الدعم إلى القطاع الشبابي في البحرين بمختلف أنشطته وبرامجه وأهدافه، بجانب استغلال عائدات استثمار الحساب دون المساس بأموال الحساب نفسها، والاستفادة من عائدات الأرباح في المشاريع الشبابية، مع إنشاء برامج تنموية مستدامة غير ربحية توجه لقطاع الشباب، بجانب إضافة مجالات شبابية في المستقبل.
وبعد اطلاع اللجنة على رأي المستشار القانوني الذي أشار إلى دستورية الاقتراح بقانون، قررت اللجنة توصية اللجنة المختصة بالنظر بعين الاعتبار والجدية إلى الاقتراح حيث إنه من الناحية الموضوعية يتناقض مع القانون محل التعديل.