كتبت - زهراء حبيب:
فند ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان أمس ادعاءات محاميه حول ما أسموه «النهج السلمي» له، بالقول إن المتهم «يتعمد التذرع بالسلمية كي يدرأ عن نفسه المسؤولية الجنائية إلا أنه سرعان ما يتخلى عن سلميته تلك ويصرح بالعبارات والكلمات التي تحمل بوضوح تهديداً باستخدام العنف واللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، والتحريض والإساءة بكل أنواعها، إذ إنه ما اعتلى المنابر إلا من أجل التفوه بها».
وأضاف ممثل النيابة، بحسب تصريح للمحامي العام هارون الزياني أمس، أنه «إذا كان المتهم يتذرع الآن بالسلمية فالنيابة العامة وقفت أيضاً على عباراته وكلماته المجرمة»، مؤكداً أن «عبارات وكلمات المتهم في تلك الخطب العلانية جاءت واضحة المعنى لا لبس فيها ولا غموض ما يشكل الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه»، فيما طلب الدفاع خلال الجلسة التأجيل لسماع الشهود.
وأشار الزياني إلى أن «النيابة العامة قدمت إلى المحكمة أسطوانة مدمجة تشتمل على مقاطع مسجلة لخطب وكلمات المتهم تؤكد ارتكابه الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه، فيما تمسك دفاع المتهم بأن نهجه في خطبه وكلماته هي الدعوة إلى السلمية».
وقررت المحكمة أمس عقد الجلسة التالية في تاريخ 25/3/2015 بناءً على طلب الدفاع ولسماع شاهد الإثبات مجري التحريات مع استمرار حبس المتهم، وصرحت بتسليم نسخ من الأقراص للدفاع والنيابة العامة ونسخة تقرير تقصي لجنة الحقائق للمتهم، والتصريح للدفاع بنسخ من محاضر جلسات المحاكمة.
وأوضح الزياني أن «المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة تابعت نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بعد أن أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام». وتابع أن «التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة تكشف تحريض المتهم ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين».
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهم بطلبات بينها، تزويد المتهم بأوراق لإعداد دفوعه عن نفسه رغم تولي 6 محامين قضيته، قبل أن تكشف المحكمة أن المتهم تسلم حتى الآن 500 ورقة، إلا أن الدفاع أصر على أن المتهم يريد المزيد. وتضمنت طلبات فريق الدفاع السماح لعلي سلمان الاتصال بشكل يومي بمن يرغب، وأن تكون الزيارة له بمحبسة أسبوعية.