{{ article.article_title }}

أوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد بوحمود أن مقترح وزارة الداخلية حيال إيقاع تدبير احترازي بدلاً من الحبس على الحدث (بين 15-18 عاماً) ممن ينخرطون في أحداث شغب وحرق جنائي، يعطي القاضي خيار تطبيقه خاصة في الجنح البسيطة، دون الجرائم والجنايات الخطرة، من خلال إخضاع الأحداث المتورطين لبرامج تربوية ووطنية تحميهم من الانحراف والعودة إلى الجريمة.
وقال بوحمود، في تصريح صحافي أمس تعقيباً على التساؤلات المطروحة بشأن مقترح وزارة الداخلية إن «الوزارة حرصت على أن يكون النص المقترح من المرونة بمكان، بحيث يعطي الخيار للقاضي بتطبيقه وبخاصة في الجنح البسيطة، دوناً عن الجنايات والجنح الخطيرة»، مضيفاً أن «المقترح يعطى سلطة جوازية للقاضي بإيقاع هذا التدبير متى ما رأى محلاً لذلك، وعليه فإنه يعطى مجالاً للتعامل الأمثل».
وأضاف الوكيل المساعد للشؤون القانونية أنه «لما كانت مقاصد القانون الجنائي عند التعامل مع هذه الفئة هي الإصلاح والتأهيل والذي أثبت نجاحه، فإن وزارة الداخلية تعتبر المقترح المذكور وسيلة قانونية تكفل إعداد الفئة العمرية المشار إليها وإعادة تأهيلهم للعودة والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين»، مشيراً إلى أن «المقترح يعطي القاضي خياراً بإخضاعهم لبرامج تربوية ووطنية تحميهم من الانحراف والعودة إلى الجريمة».
وتابع أن «الوزارة اطلعت على تجارب مماثلة في دول أثبتت أن الإصلاح التربوي والاجتماعي يؤتي بنتيجة أفضل في تأهيل الجانحين من العقوبات السالبة للحرية»، مشدداً على أن «تطبيق هذا المقترح لا يشمل الجنايات المنصوص عليها في قانون الإرهاب».
وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن «واجب الوزارة الرئيس يتمثل في حماية المجتمع بكل فئاته»، مشيراً إلى أن «الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة كل من تقوم مسؤوليته كفاعل أصلي أو شريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بارتكاب أي من الجرائم وإحالتها لجهات التحقيق المختصة إذا ما قام الدليل على قيامهم بذلك كما إن وزارة الداخلية لا تدخر جهداً في المحافظة على الأمن والنظام العام».