توقع رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن تصل الميزانية المقبلة لتمكين إلى 60 مليون دينار، بعد أن كانت الميزانية الماضية 58 مليون دينار، مشيراً إلى أن «تمكين» وصلت اليوم بعد إعادة الرسوم، إلى مرحلة تعادل الإيرادات مع المصروفات، مع زيادة حجم البرامج، فكان الفائض في البداية 100 مليون دينار، لكنه تقلص حالياً ليصل إلى مليونين فقط. وأضاف رئيس مجلس إدارة تمكين –خلال ندوة جمعية الصحفيين البحرينية أمس الأول- أن تمكين هي جزء من المجتمع البحريني وأقيمت لخدمته ومن المهم التواصل مع جميع شركائنا في هذه المسيرة، مبيناً أن الهدف من إنشاء مشروع إصلاح سوق العمل هو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهي التنمية لأجل المواطن، ورفع مستوى معيشته، خصوصاً وأن الاقتصاد البحريني يتحمل انخفاض أسعار النفط لكونه أكبر اقتصاد متنوع في منطقة الخليج.وتابع محمد بن عيسى: لقد تمثل الهدف في كيفية استمرار النمو وتحسين مستوى المعيشة، وكانت الرؤية أن الحكومة لا تستطيع توظيف كل المواطنين فكانت هناك ضرورة من تقوية القطاع الخاص لتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للمواطن البحريني، وبأن يصبح القطاع الخاص هو المفضل لدى المواطن البحريني، وقد تحقق الكثير منذ البدء في العمل، حيث وصل عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى 100 ألف مواطن، و52 ألف غير بحريني في الخدمة المدنية، وتجاوزت نسبة البحرينيين يعملون بالقطاع الخاص 50%. وشدد رئيس مجلس إدارة تمكين على ضرورة تمكين القطاع الخاص من خلق وظائف ملائمة للمواطن البحريني، مردفا: لدينا اليوم دراسات تبين ان 50% من المواطنين استفادوا بشكل مباشر وغير مباشر من تمكين، وسيتم في المرحلة المقبلة زيادة فعالية البرامج، ففي البداية كنا نحاول خدمة السوق، واليوم استفدنا من التجربة وبدأنا تطويرها، وأقمنا اكثر من 600 فعالية في 6 أشهر خلال العام الماضي، بينما نحاول توفير البرامج ونستهدف الإسهام في تطوير الفرد ومشروعه.وأوضح محمد بن عيسى أن قانون تمكين كان به أفكار جديدة في ذلك الوقت، لكن اليوم تمكين تعتبر أول هيئة عامة بها 5 من أعضائها التسعة من القطاع الخاص وتلك تعتبر تجربة فريدة، مؤكداً على مبدأ الشفافية في التشاور مع الجمهور بنشر الخطة الاستراتيجية كل 3 سنوات، رغم أن كل هذه الأمور كانت في وقتها جديدة على البحرين. وبين أن الاستراتيجية التي تم إعدادها خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2014، وتم إقرارها منذ حوالي أسبوعين، تعبر عن أوضاع السوق، وتم الاستماع فيها إلى رأي القطاع الخاص، وقد كثفنا دراسات تقييم البرامج وادخلنا ملاحظات تقرير ديوان الرقابة، موضحاً أن الاستراتيجية تشتمل على 3 محاور رئيسة، وهي تحسين الجودة وزيادة الأثر من البرامج والتركيز على العملاء. وأضاف محمد بن عيسى: دخلنا مرحلة جديدة بعد إعادة الرسوم، ووصلت تمكين اليوم إلى مرحلة تعادل الإيرادات مع المصروفات، وزاد حجم البرامج، وكان الفائض في البداية 100 مليون دينار لكنه تقلص حالياً ليصل إلى مليونين فقط، وكانت الميزانية الماضية 58 مليون دينار ومن المتوقع أن تكون الميزانية المقبلة 60 مليون دينار، وعلى ضوء مراجعة البرامج للتأكد من أثرها، بحيث نطلب من الشخص تقديم خطة لتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما أوجد مرونة في التعامل وبدأنا نضع شروط للتأكد أن الأموال تصرف بالطريقة السليمة.وذكر رئيس مجلس إدارة تمكين أهم القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً وهي؛ إيقاف البرامج في فبراير العام الماضي، رغم وجود معارضة من البعض داخل تمكين على هذا القرار، لافتاً إلى وجود لجنة للتظلمات تعمل منذ بداية عمل تمكين من أجل محاربة الفساد. وطمأن المواطنين بأن تمكين تواجه أي شخص يحاول التلاعب ببرامجها وتقوم بمعالجة الثغرات المكتشفة، مبيناً أن الخطة التشغيلية للعام 2015 تقوم على إعادة هيكلة تمكين من الداخل ورفع مستواها لتقديم خدمة أكبر من خلال رفع الكفاءات. ولفت من أجل التأكد من أن الأموال تصرف بالطريقة الصحيحة، الى قيام تمكين قمنا بعدة أمور منها تقليل نسبة الدعم من 80% إلى 50% لجعل صاحب العمل يفكر جيداً قبل اتخاذ قرار الحصول على الدعم من تمكين، وفي حال حقق صاحب المشروع نجاح نقوم برفع نسبة الدعم لتصل إلى 80%. وأكد رئيس مجلس إدارة تمكين أن اقتصاد البحرين أكبر من عدد البحرينيين، وأن فكرة البحرنة لا تلائم الاقتصاد الوطني لأن عدد البحرينيين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً حوالي 6 آلاف بحريني بينما عدد فرص العمل المتاحة سنوياً تقدر بحوالي 25 ألف فرصة عمل. وواصل: طالما معدل البطالة جيد ومستوى دخل المواطن جيد، فليست هناك مشكلة، وما تعانيه البحرين ليس أمرا فريدا لأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل دائماً في العالم كله، وهناك فجوة بين مخرجات التعليم والوظائف، لكن تمكين تعمل على سد تلك الفجوة بمجموعة من البرامج من بينها إنشاء مرصد لسوق العمل يوفر المعلومة للجميع حول طبيعة الوظائف والاحتياجات المستقبلية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البرامج حتى انخفض عدد الطلبات على دعم تمكين بعد تطبيق المعايير الجديدة وأصبحت جودة الطلبات أعلى.وأكد محمد بن عيسى أن الأفضلية لدى تمكين لمن يقدم خطة عمل لمشروعه تمتد حتى 18 شهراً، مبيناً أن أحد جوانب التغيير الأساسية يأتي من محاولة التعرف على حاجات الناس وموازنه الطلب المتوقع على دعم مع الميزانية. ولفت إلى إدراج برامج التلفزيون والأفلام ضمن المشروعات المدعومة لدى تمكين، مؤكداً أن الإعلام له دور ويجب أن نوفر له الدعم، فقد وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام ودعمنا للقطاع الإعلامي موجود ومستمر ولكن نقدم الدعم للأهم فالمهم.وأضاف رئيس مجلس إدارة تمكين: أن المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد البحريني قوي، ومن غير المتوقع أن يحدث تراجع كبير في المصروفات في القطاع الاقتصادي نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مرجعاً ذلك إلى أن اقتصاد البحرين يعد أكبر اقتصاد متنوع في منطقة الخليج ويتحمل الصدمات.