{{ article.article_title }}

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خالد الشاعر أن حقوق الإنسان مكفولة ومصانة في البحرين، وأن ما جرى من تعديل لبعض أحكام قانون العقوبات العسكري في جلسة النواب أول أمس، يهدف إلى الحفاظ على المصالـــح العسكـــــرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، وليست هناك علاقة بهذا القانون مع حقوق إنسان، وليس له تماس إطلاقاً بحقوق الإنسان، مؤكداً حق المؤسسة العسكرية في البحرين وكل دول العالم بحفظ الخصوصية والسرية، فهناك أسرار تخص أمن الدولة، وأسرار تخص الكادر العسكري داخل الدولة.
وأشار الشاعر، في تصريح له أمس، إلى أهمية الوعي المجتمعي، الرسمي والشعبي، في حفظ الأسرار العسكرية وضمان أمن المجتمع والمواطنين والمقيمين، وعدم إقحام موضوع حقوق الإنسان في هذا الشأن، مؤكداً أن إجراء طلب رأي جهة رسمية في الدولة عند التقدم لوظيفة معينة، أمر عادي ومعمول به في جميع الوظائف داخل وخارج البحرين، فحينما يتقدم أي مواطن إلى وظيفة، في أي بنك أو شركة فسوف يقولون له اذهب للتحقيقات الجنائية وأجلب التصريح بعدم الممانعة، وكذلك الأمر إذا ذهبت للقيادة العامة وطلبت منهم التصريح للعمل في شركة أو مؤسسة ما.
وأوضح أن هذا الإجراء معمول به في أمريكا وبلجيكا وبريطانيا وكثير من دول شرق آسيا، وهؤلاء كلهم معترفين بحقوق الإنسان، وكلهم يعملون في حقوق الإنسان، ونحن اليوم نأتي ونضع حقوق الإنسان شماعة على أي موضوع نريد أن نعترض عليها، فهذا أمر غير صحيح.