كتب - حسن عبدالنبي:
قال خبير عقاري، إن «العام 2015 سيشهد طرح عدد من المخططات العقارية الصناعية للمشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في جنوب ألبا، رأس زويد، منطقة الحد الصناعية، ميناء سلمان، وسند»، مشيراً إلى أن هذه المخططات تصل قيمتها إلى 15 مليون دينار، موضحاً أن «المعروض من أراضي صناعية في السوق حالياً يقدر بـ350 مليون دينار، ولكنه معروض متناثر».
زتابع «هناك عدداً من الأراضي في منطقة توبلي وسلماباد وعراد والرفاع والسهلة، بينما ستكون المخططات الجديدة أكثر تنظيماً من حيث نوعية المشاريع وحجمها ومكانها».
ولفت إلى «أن الطلب على الأراضي الصناعية مستمر من قبل القطاع الخاص، حيث يشكل حجم المخططات العقارية الصناعية 30% من إجمالي المخططات العقارية المطروحة في السوق سنوياً، بفضل ازدهار المملكة بالصناعات المختلفة».
وقامت وزارة الصناعة والتجارة في الفترة الماضية باستصلاح مليوني متر من الأراضي مربع في الفترة الماضية لجعلها صالحة للاستخدام الصناعي، خصوصاً وأن الطلب على الأراضي الصناعية يفوق العرض بنسبة 500%، وهذا يدل على النشاط الصناعية والتجاري الكبير الذي تزخر به المملكة. وتدرس الحكومة إنشاء مدينة صناعية اقتصادية متكاملة في المستقبل المنظور على مساحة تبلغ نحو 100 كيلو متر، لتلبي احتياجات البحرين للأعوام العشرين والثلاثين المقبلة، وهذه رؤية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 2030، مضيفاً أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان أن تستصلح أراض جديدة. وأكد على أهمية طلبات القطاع الخاص وأثرها على الاقتصاد في المملكة، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام 2014 بحدود 16.9%، أي بزيادة تقدر بـ13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013، حيث سجلت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء حينها 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجلت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام 2012 نحو 6.6%.