كتب أنس الأغبش:
أكد مقاولون أن قطاع المقاولات بات جراء قرار وزير الصحة بفرض «الرسوم الصحية» بين خيارين، إما الإغلاق نهائياً وتصفية أعماله أو الاستمرار بالخسارة. وأوضحوا أن المقاول الواحد يدفع عن كل عامل 144 ديناراً إضافية ما يتسبب في زيادة الأعباء المالية. وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون، إن «الرسوم الصحية» التي ارتفعت إلى 144 ديناراً أدت إلى تكبيد المقاولين خسائر بنسبة ?100. لافتاً إلى تلقي الجمعية اتصالات من معظم المقاولين في المملكة يطالبون بإعادة النظر في القرار، وخصوصاً أن الجمعية ينضوي تحتها ما بين 1500 إلى 1800 شركة مقاولات.