{{ article.article_title }}

كتب ـ عادل محسن:
كشف رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، عن تشكيل المجلس لجنة لمتابعة وضع كبائن الصيد على سواحل المحرق، وكذلك الكبائن بين الأحياء السكنية.
وأوضح، أن الهدف من تشكيل اللجنة يتمثل في إيجاد حلول للكبائن، سواء باستمرارها، أو بإيجاد بديل لها.
وأشار إلى أن اللجنة ستضع معايير للكبائن بين الأحياء السكنية كونها تجمع الشباب أو المتقاعدين وتعتبر متنفساً للأهالي، ولا يمكن إزالتها بصورة عشوائية دون الاستناد لقانون، لافتاً إلى، إمكانية استمرارها حال تم وضع اشتراطات تحفظ حياة مرتادي الكبائن ومن حولهم.
وأكد، أن الكبائن الموجودة على سواحل المحرق تحتاج لدراسة كافية، وقد يتم طلب تمديد عمل اللجنة لمدة إضافية في حال لم تكف المدة التي بدأت في 3 فبراير وتستمر إلى 3 مايو المقبل، بعدها سيتم تحويل الاشتراطات إلى الجهاز التنفيذي للعمل بها. وفيما يختص بالمخالفات الأخلاقية التي شكا منها عدد من أهالي المحرق، قال آل سنان، أنه ضد ما يحدث وتقع مسؤولية متابعته على الجهات الأمنية، وهي خير من يتابع هذه الجوانب.
وأضاف، لا يجب إلقاء المشكلة على الملتزمين من العائلات والبحارة، كما لا يجب إغفال أهمية إيجاد بدائل، خاصة أن العائلات بالمحرق من حقها التواجد بالسواحل والاستمتاع بها كمتنفس لهم ولا يجب أن تقتصر على فئة محددة.
ولفت إلى، رفضنا قرار هدم كل الكبائن خاصة أن أصحابها تكلفوا مبالغ كبيرة لإنشائها، كما إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه لبدائل، ولكن لم يتم أي شيء من الجهات المعنية.
وذكر، أن هناك عدة إيجابيات للكبائن، كالقضاء على وقت فراغ لدى الشباب، وإبعادهم عن رفقاء السوء والمخدرات والمخالفات الأخلاقية التي قد يقعون بها.