كتب - أنس الأغبش:أكد مقاولون أن قطاع المقاولات بات بين خيارين، جراء قرار وزير الصحة بفرض «الرسوم الصحية»، إما الإغلاق نهائياً وتصفية أعماله أو الاستمرار بالخسارة، موضحين أن المقاول الواحد يدفع عن كل عامل 144 ديناراً إضافية ما يتسبب في زيادة الأعباء المالية.وأضافوا لـ«الوطن» أن فرض الرسوم «الصحية»، سيساهم في زيادة المصاريف وخصوصاً أن قطاع «المقاولات» مازال يعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية في العام 2008.ولفتوا إلى «وجود إحدى الشركات استقدمت 200 عامل وتم إعادة معظمهم إلى دولهم بسبب عدم توافر الخبرة أو المؤهلات بعد أن دفع المقاول عليهم مبالغ إضافية»، متسائلين من الذي يعوضهم عن تلك الخسائر.وكان وزير الصحة صادق الشهابي قال إن مجموع المؤسسات التي التزمت بدفع رسوم خدمات الرعاية الصحية التي فرضتها الوزارة بموجب قرار مؤخراً وصل إلى 12 ألفاً و788 مؤسسة سددت الرسوم عن 29 ألفاً و853 عاملاً، موضحاً أن المبلغ المحصل بلغ 3 ملايين و168 ألف دينار حتى 15 فبراير.وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون، إن «الرسوم الصحية» التي يتم تحصيلها عن كل عامل والتي ارتفعت إلى 144 دينار أدت إلى تكبيد المقاولين خسائر بنسبة 100%.وأضاف مرهون أن «قطاع المقاولات يمثل 30% من إجمالي العمالة في القطاعات الأخرى»، لافتاً إلى تلقي الجمعية اتصالات من معظم المقاولين في المملكة يطالبون بإعادة النظر في القرار، وخصوصاً أن الجمعية ينضوي تحتها ما بين 1500 إلى 1800 شركة مقاولات.